قلتُ: هما من الجُمَل الاعتراضية، التي لا محلٍ لها من الِإعراب، اعتُرِض بها بين كلامين متَّصليْنِ معنى، تأكيدًا لما في وصية لقمان لابنه من النهي عن الشرك.

فإِن قلتَ: لمَ فَصَل بين الوصية ومفعولها بقوله"حملتْهُ أً مُّهُ وهنًا على وَهنٍ وفِصَالُهُ في عامينِ"؟

قلتُ: تخصيصًا للأم بزيادة التأكيد في الوصية، لما تكابده من المشاقَ.

3 -قوله تعالى: (وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الَأرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلاَمٌ وَالبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ..) .

إن قلتَ: المطابقُ لأولها أن يُقال: وما في الأبحر من ماءٍ مدادٌ، فلمَ عَدَل عنه إلى قوله"والبحرُ يمدُّه منْ بَعْدِهِ سَبْعَة أَبْحُرٍ"؟

قلتُ: استغنى عن المداد بقوله"يَمدُّه"من مدَّ الدواة وأمدَّها أي زادها مدادًا، فجعل البحر المحيط بمنزلة الدَّواة، والأبحر السبعة مملوءة مدادًا أبدًا لا تنقطع، فصار نظيرَ ما قلتم،

ونظيرَ قوله تعالى:"قُلْ لَوْ"