1-وقوع الحادثة المسؤول عنها، فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم الضرورة، إلا أن يكون قصد السائل التعلم فإنه لا يجوز كتم العلم، بل يجيب عنه متى سئل بكل حال.

2-ألا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت أو تتبع الرخص أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض أو غير ذلك من المقاصد السيئة، فإن علم ذلك من حال السائل لم تجب الفتوى.

3-ألا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررًا، فإن ترتب عليها ذلك وجب الإمساك عنها دفعًا لأشد المفسدتين بأخفهما.

ما يلزم المستفتي:

يلزم المستفتي أمران:

الأول: أن يريد باستفتائه الحق والعمل به، لا تتبع الرخص وإفحام المفتي وغير ذلك من المقاصد السيئة.

الثاني: ألا يستفتي إلا من يعلم - أو يغلب على ظنه - أنه أهل للفتوى، وينبغي أن يختار أوثق المفتين علمًا وورعًا، وقيل: يجب ذلك.

الاجتهاد

تعريفه:

الاجتهاد لغة بذل الجهد لإدراك أمر شاق

واصطلاحًا: بذل الجهد لإدراك حكم شرعي.

والمجتهد من بذل جهده لذلك.

شروط الاجتهاد:

للاجتهاد شروط، منها:

1-أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده، كآيات الأحكام وأحاديثها.

2-أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه، كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك.

3-أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع، حتى لا يحكم بمنسوخ أو مخالف للإجماع.

4-أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوه، حتى لا يحكم بما يخالف ذلك.

5-أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ، كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك، ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات.

6-أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها.

والاجتهاد قد يتجزأ، فيكون في باب واحد من أبواب العلم، أو في مسألة من مسائله.

ما يلزم المجتهد: