أعني الضعيف الذي في السنن وفي كتب الفقهاء، ورواته ليسوا بالمتروكين، كابن لهيعة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأبي بكر بن أبي مريم الحمصي وفرج بن فضالة ورشدين، وخلق كثير.
المطروح:
ما انحط عن رتبة الضعيف.
ويُروى في بعض المسانيد الطوال وفي الأجزاء، بل وفي سنن ابن ماجه وجامع أبي عيسى.
مثلُ:
§ عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث عن علي،
§ وكصدقة الدقيقي عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر،
§ وجويبر عن الضحاك عن ابن عباس،
§ وحفص بن عمر العدني عن الحكم بن أبان عن مكرمة،
وأشباهِ ذلك من المتروكين والهلكى.
وبعضهم أفضل من بعض.
الموضوع:
ما كان متنه مخالفًا للقواعد، وراويه كذابًا.
كالأربعين الودْعانية، وكنسخة علي الرضا المكذوبة عليه.
وهو مراتب:
§ منه ما اتفقوا على أنه كذب، ويعرف ذلك بإقرار واضعه وبتجرِبة الكذب منه ونحوِ ذلك.
§ ومنه ما الأكثرون على أنه موضوع، والآخرون يقولون هو حديث ساقط مطروح ولا نجسر أن نسميه موضوعًا.
§ ومنه ما الجمهور على وهنه وسقوطه، والبعض على أنه كذب.
ولهم في نقد ذلك طرق متعددة، وإدراك قوي تضيق عنه عبارتهم من جنس ما يؤتاه الصيرفي الجِهبذ في نقد الذهب أو الفضة أو الجوهريُّ لنقد الجواهر والفصوص لتقويمها.
فلكثرة ممارستهم للألفاظ النبوية إذا جاءهم:
§ لفظ ركيك، أعني مخالفًا للقواعد،
§ أو فيه المجازفة في الترغيب والترهيب أو الفضائل،
§ وكان بإسناد مظلم،
§ أو إسناد مضيء كالشمس في أثنائه رجل كذاب أو وضاع،
فيحكمون بأن هذا مختلق ما قاله رسول الله e، وتتواطأ أقوالهم فيه على شيء واحد.
وقال شيخنا ابن دقيق العيد: ( إقرار الراوي بالوضع في ردّه ليس بقاطع في كونه موضوعًا، لجواز أن يكذب في الإقرار ) .