دعا اتهام لوسيو غوتييريز بعقد صفقات مع رجال اقتصاد مأجورين، الشعب الإكوادوري للمطالبة باستقالته.

في 20 نيسان عام 2005، صوت أعضاء الهيئة التشريعية في كوتيو لعزل غوتييريز. وحلفوا اليمين الدستورية لنائبه ألفريدو بالاسيو كرئيس مؤقت.

لم يأخذ الرئيس الأكوادوري الجديد وقتا طويلا لتحديد الانتهاكات التي ارتكبت، والتي نشأت عن استعداد سلفه لتقديم التنازلات الصندوق النقد الدولي، البنك الدولي، وواشنطن، ووول ستريت.

بعد عزل الرئيس الأسبق بيومين، كتبت نيويورك تايمز بان بالاسيو ووزير اقتصاده رافائيل كوريه قد انتقدا أصلات الرئيس السابق بالمؤسسات العالمية المانحة للقروض ووصفا ذلك بأنه من غير الأخلاقي أن يستخدم بلد 40% من ميزانيته من أجل خدمة الدين فقط، إطلاق هذه الأحكام يدعونا للقول بأن الحكومة الجديدة قد تعيد النظر باتجاه محادثات التجارة التي تجري الآن مع الولايات المتحدة.

قالت التايمز ان السيد بالاسيو أشار إلى أنه يريد أن يستخدم عائدات النفط المخصصة لأجل الدين العام لكي ينفقها على الخدمات الاجتماعية

فرا موراليس في بوليفيا الوضع الإكوادوري كموافقة على السياسات التي دافع عنها، وكان ذلك إشارة أخرى بأن الأنديز كانت جاهزة للتغيير، وكان التوقيت صحيحة لظهور شخص بخلفية موراليس (الذي كان فقيرة بالمقاييس المادية) ليمسك بدفة المركب.

كانت ردة الفعل الرسمي للولايات المتحدة عليه معادية، مع ذلك ومن وجهة النظر اللاتينية، أدى ذلك إلى شكل آخر من أشكال المواجهة

انعكاسا لموقف واشنطن، كتبت النيويورك تايمز:

"بالنسبة إلى إدارة بوش، نظرة عامة على مواقف السيد موراليس تظهر بأن رئاسته تشكل تراجعا جدية محتملا في الحرب على المخدرات، والذي يمكن له أن يعرض للخطر مئات الملايين من الدولارات التي تقدمها الولايات المتحدة لمساعدة بلاده في الحرب على المخدرات والمساعدات الاقتصادية والإنمائية."

فهم البوليفيون واللاتينيون الآخرون أن البيت الأبيض والاتجاه السائد في إعلام الولايات المتحدة يمكن أن ينحط إلى أدنى المستويات التشويه سمعة موراليس.

يمكن لهذا التكتيك أن يخدع جمهور الناخبين في الولايات المتحدة، لكن، وكما جسد قبلا السفير الأمريكي رونشا بكلامه عن حجب معونات الولايات المتحدة إذا انتخب البوليفيون مرشحا مثل موراليس، كان لمثل هذه التهديدات مفعول معاكس في بوليفيا.