فهل يقتضي منا الإنصاف أن نصمت ونبرر وندفن رؤوسنا بالرمال بينما ثمة العشرات من الناس أزهقت أرواحهم ومثلهم جرحوا ومئات اعتقلوا وغيرهم أعدموا في سيارات الإسعاف والمستشقيات والمعتقلات وكأننا في ساحة حرب مع اليهود؟ هل هذا هو الإنصاف والعدل؟ وهل يكون الانتصار للحق والحقيقة فتنة وتحيزا؟ بينما الكذب والدجل والفجور والتباكي والنفاق هو الفعل الأولى والأوجب بالاقتداء بحجة دفن الفتنة؟ بأي عقل هذا؟ وبأي شرع يصح؟
كل ما فعلناه، كالعادة، أننا قمنا بالرصد والتقصي والتدقيق في كل كلمة وتصريح وإعلان وبيان وصورة وفعل وتسجيل. وأتينا بها دلائل ثابتة قاطعة من مصادرها بالذات دون أن نمسها إلا من التعليق عليها. فمن كان لديه ردّ على أي موضوع بحث أو نص فليفعل، إن استطاع دون تردد، لكن بنفس المنطق الملتزم بشروط المنهج في التقصي والبحث والنقد، وعبر الأسانيد والوثائق، وليس عبر الاتهامات الممجوجة التي حذرنا منها، وتلقينا منها، كما ونوعا، ما يفيض عن حاجة الشياطين حين تعزم على التحضير لفتنة ما. والعجيب أن أحدا من هؤلاء لا يتوقف للحظة عند الآلة الإعلامية الضخمة لـ «حماس» و «الإخوان المسلمين» وكذا المساندة لهما وهي تسوق الأكاذيب بما تنوء من حمله الجبال، بينما يتربص هؤلاء بمجرد مقالة لكاتب أو تصريح فيه نوع من الإنصاف والحقيقة أو حتى النقد والنصح حتى ينفثوا ما في جعبهم من سموم وخواء وجهل مدقع.
مهما كانت الأسباب والمبررات، فلن نخوض في نقاشات فكرية عقيمة مع أحد على أي منبر كان. لكن حين يكون لزاما علينا أن ننتصر للحق والحقيقة فسنفعل دون تردد بقطع النظر عن هوية الظالم والمظلوم. فالعدل هو الأمر الرباني للمسلمين كافة في تعاملهم مع أنفسهم وغيرهم من الملل الأخرى. فلسنا أخفياء ولا نكرات. ولم نعتد التواري ولا النفاق فيما قلنا ونقول، وكنا صرحاء مع الجميع بلا استثناء. أما الجريمة فقد هزت الأمة في مشارقها ومغاربها، ومن يدافع عنها أو يبرر لها بغير حق فقد ظلم نفسه وخدع الأمة.
لذا فإننا نكرر القول أن موضوع البحث، فقط لا غير وبدون أية تعمية أو تخبيص أو تمييع أو تضليل، هو مذبحة مسجد ابن تيمية ولا شيء غيره. ولا يعنينا في هذا السياق المبدئي للمذبحة من هم أطرافها؟ وما هي خلفياتهم الأيديولوجية؟ أو ما هي خلفيات الصراع؟ لأننا لو قبلنا بهذا الطرح فسيكون لكل من امتلك ناصية السلطة والقوة الحق في استباحة الدماء على أدنى سبب وحجة، وهو ما لا يمكن أن نقبله أو ندافع عنه. ومثلما وقفنا ضد جماعة «دايتون» وأزلامه في غزة، زمن «دحلان» ورجاله، سيكون لزاما علينا أن نقف ضد من يفتك بالأنفس تعذيبا وقتلا، ويستبيح الدماء ويسترخص إهراقها من أية جهة كانت بغير مبرر شرعي أو حتى قانوني قاطع لا لبس فيه من عصبيات حزبية أو أيديولوجيات أو مصالح سياسية أو رؤى قاصرة وغيرها. لذا فإننا نتساءل بملء الفم: من الذي يأخذ القانون والشرع بيده في غزة؟
-الذين يكسرون الأرجل ويتلفونها بوحشية في الساحات العامة؟ ويكبِّرون عليها؟
-الذين يطلقون النار على الركب ويبترون الساقين؟