القسم الأول: عارض التقديم والتأخير في الجملة الاسمية.

أولًا: تقديم الخبر على المبتدأ

إن الأصل في الجملة الاسمية تقديم المبتدأ وتأخير الخبر وذلك لأن"المبتدأ محكوم عليه فحقه التقديم ليتحقق تعلقه، فيكون حق الخبر التأخير لأنه محكوم به" [1] ، إلا أننا نجد بعض الأسباب التي تجعل هذا الأصل واجب الالتزام به لا يصح العدول عنه، كما توجد أسباب توجب عكس ذلك، وتفرض ذكر المحكوم به"الخبر"قبل المحكوم عليه"المبتدأ".

والعلاقة الترتيبية بين المبتدأ والخبر لها ثلاث حالات وهي:

1 -وجوب تقديم المبتدأ على الخبر.

2 -وجوب تأخر المبتدأ على الخبر.

3 -جواز الأمرين، أي جواز تقديم الخبر أو تأخيره، وتأخير المبتدأ أو تقديمه.

والذي يعنينا في دراستنا هو ما خرج عن الأصل، وهما الحالتان الثانية و الثالثة، والتي يجب فيها تقديم الخبر على المبتدأ والتي يجوز فيها التقديم والتأخير بين أركان الجملة الاسمية"المبتدأ والخبر"

(1) خالد الأزهري: التصريح بمضمون التوضيح، تحقيق: عبد الفتاح بحيري إبراهيم، 1/ 170 (ط 1، 1997)