2 -أن الطاعة مقيدة بأن تكون في الطاعة دون المعصية.

3 -الحرص على جماعة المسلمين.

4 -تقرير مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

5 -تقرير مبدأ المناصحة لولي الأمر.

6 -تقرير مبدأ التصريح بالحق وإنكار المنكر عند السلطان الجائر.

7 -تقرير مبدأ جمع كلمة الأمة فضلا عن المصلحة الشخصية، وهو ما تدل عليه هذه المسألة.

8 -تقرير مبدأ أولوية الحفاظ على الدماء، فإن جاء من ينازع ولي الأمر أو يخرج عليه، وجب كف أذاه عن الأمة التي اجتمع شملها على هذا الإمام.

9 -أنه ليس معنى ذلك عدم الحسبة عليه، وإنما عدم الخروج عليه بالسيف واللسان، لان المفاسد المترتبة على ذلك أعظم من المصالح بكثير.

فالقول بإن مذهب أهل السنة قائم على الخنوع، هو جهل بمذهبهم، وللأسف، فإن كثيرا من المنتسبين لأهل السنة يعرف مبدأ الطاعة لولي الأمر دون مبدأ الأمر بالمعروف والنصح للإمام، وضوابطه وطريقته.

أما قوله أن الإمام أحمد مذهبه الخنوع، فتفصيله كما مر أنه أعلم بالمصلحة والمفسدة، فالخروج أعظم مفسدة من الصبر على بلاء الظالمين، وأعلم الناس بالمصالح والمفاسد هم العلماء.

أما قوله بأن أهل السنة قاموا بوضع الأحاديث لمناسبة مذهبهم فهو افتراء وكذب لا دليل عليه، كما أن المذهب في طاعة ولي الأمر له شواهده في القرآن الكريم، ومبدأ تقديم المصالح على المفاسد أصل أصيل في الدين الإسلامي، فلا يمكن حصر القضية في نصوص السنة فحسب التي يحاول الأستاذ البنا نفيها لمجرد أنها تخالف ما يعتقد، فكل ما خالف ما يهواه يطرحه جانبا، ولا يجهد نفسه في البحث عن مذهب القوم، ودراسة ما أدت إليه الثورات والخروج على الحكام في تاريخ الأمة الإسلامية.