يقول الأستاذ البنا في حديث طاعة الأمير أنه:"لا يمكن أن يثمر إلا شعبا ذليلا خاضعا يقبل استبداد الحاكم" [1] ، ثم يعلق أن هذا مناف للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما أن مثل ذلك يقطع بعدم معارضة الحاكم، ويفتح الباب للفساد والاستبداد، وتحويل الشعب لعبيد.
ثم يذهب للطعن في مذهب الإمامين أحمد والغزالي بعدم خروجهم على ولي الأمر وتجويز الثورات، فيقول أن النظام السياسي الديكتاتوري هو من فتح الباب على مصرعيه لهذه المذاهب، فكانت الحاجة لأحكام مقننة، وفي نفس الوقت فتح الباب لهذه الفرق جتى تنشغل بالقضايا النظرية، فيقول في أئمة الجور:"لكنه كان في الوقت نفسه بحاجة إلى قوانين تخرس المعارضة باسم الدين، وكان لا بد ببفقهاء أن يحققوا هذا للحاكم كائنا من كان، وكان أتقى فقيه، وهو الإمام أحمد بن حنبل الذي يمثل السلف الصالح يقرر ضرورة التسليم للحاكم وإن كان ظالما، وقد لقي على يدي المأمون والمعتصم ما أشفى به على الهلاك، ومع هذا لم يقر الثورة على الحاكم" [2]
وإلى ما ذهب تكلم أيضا في الإمام الغزالي بمثله إلى أن قال:"فهل يصعب على فقهاء السلطان أن يضعوا أحاديث تقرر طاعته وتعطيها صفة الشرعية من نوع"أطع الأمير وإن عصب مالك وضرب ظهرك"، كما لم يكن عسيرة أن يقروا حد الردة لا ليطبقوه على المرتد، فهذا ترف فكري، ولكن على كل من جحد معلوما من الدين بالضرورة، فهنا يمكن أن تجد مائة تهمة تضعها تحت مفهوم المعلوم من الدين بالضرورة بما في ذلك الثورة على الحاكم" [3] .
الرد:
إن القول بأن قبول جلد الظهر وغصب المال عند أهل السنة ليس تفسيره الخنوع وقبول استبداد الحاكم، وإنما أهل السنة لهم موقف تجاه ولي الأمر في ذلك، ومن ادعى أنهم يقولون بالخنوع أو أن مذهبهم يؤدي إلى ذلك فإن هذا دليل على الجهل بمذهبهم، فإن طاعة ولي الأمر عند أهل السنة مبحث رئيس مستقى من القرآن الكريم، ومصنف في كتب السنة، وكتب العقائد السلفية، وهو من أهم ما خالف به أهل السنة الفرق المبتدعة التي ترى السيف.
ومن أهم ملامح منهج السلف في التعامل مع ولي الأمر ما يلي [4] :
1 -تقرير طاعة ولي الأمر.
(1) - جناية قبيلة حدثنا (105 - 106)
(2) - جناية قبيلة حدثنا (30)
(3) - جناية قبيلة حدثنا (30)
(4) -ينظر في ذلك إلى كتاب السنة للإمام أحمد، والسنة للخلال، والسنة لابن أبي عاصم، ومعاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة للشيخ عبد السلام البرجس