كما أكد مجمع المحاسبين القانونيين بانجلترا وويلز ضرورة توافر بيانات خاصة بالتكاليف الاجتماعية المرتبطة بالوحدة الاقتصادية (معهد الزمالة، ص 19 - 27) .

ومن الواضح أنه لا بد أيضًا من إيجاد معايير للمراجعة متعارف عليها يستطيع المحاسب ومراقب الحسابات أن يعتمد عليها عند إبداء رأيه في سلامة التقارير التي تعدها الإدارة.

ولا بد عن الإشارة أيضًا إلى الدور الايجابي للمحاسب سواء كان محاسبًا ماليًا أو تكاليفيًا في تطوير دراسة التكلفة الاجتماعية ببحوثه العلمية والتطبيقية وبتركيز الضوء على التكلفة الاجتماعية التي تحدثها بعض الأنشطة الاقتصادية. وهذا سوف ينمي لدى المجتمع من مستثمرين وأجهزة مصرفية وتمويلية وغيرها الاهتمام بقياس التكلفة الاجتماعية وتتبع آثارها قبل اتخاذ قرار الاشتراك في استثمار معين أو تمويله، وسوف يمثل الوعي الاجتماعي حينئذ ضغطًا خارجيًا له أهميته على المشروعات الاقتصادية بحيث يجبرها على الاهتمام بقياس هذه التكلفة عند اتخاذ قرار الاستثمار في مشروع ما.

وهكذا يتضح الدور الكبير الذي ينتظر المحاسب والمراجع في المجتمع من حيث الاهتمام بالتكلفة الاجتماعية في أولى مراحل المشروع عند دراسة الجدوى بصفة أساسية ثم بعد ذلك طيلة حياة المشروع وبصفة مستمرة. وسوف يكون ذلك تطبيقًا علميًا صحيحًا لبعض معايير المحاسبة مثل:

-معيار الإفصاح: الذي يوجب شمول التقرير المحاسبي للعوامل المؤثرة على أنشطة المشروع.

-معيار الصدق: عند عرض البيانات المحاسبية بما يتطلبه ذلك من أخذ عنصر التكلفة الاجتماعية في الحسبان وباعتبارها من الأحداث التي لا بد من قياسها والتقرير عنها.

-معيار الأهمية النسبية: ويعني إلقاء الضوء على بعض العناصر ذات الدلالة الخاصة في التقارير المحاسبية لتوجيه نظر مستخدمي التقارير إليها.