كما أنّ أهل المدينة رأوا أفعال الرسول - صلى الله عليه وسلم - وسُنَّته التي مات عليها، فَهُمْ أعرف بذلك مِن غَيْرهم (1) .

الوجه السابع: ترجيح الخبر الدّالّ على علوّ شأن الرسول - صلى الله عليه وسلم -.

إذا كان أحد الخبريْن المتعارضيْن يدلّ بقوة على علوّ شأن النبي - صلى الله عليه وسلم - والآخَر ليس كذلك كان الخبر الأول هو الراجح.

وعلَّل الفخر الرازي - رحمه الله تعالى - سر الترجيح بأنّ علوّ شأنه - صلى الله عليه وسلم - كان في آخِر أمْره.

وهو تعليل غَيْر مقبول عندي وفيه نظر؛ فلا أعتقد أنّ الفخر الرازي - رحمه الله تعالى - يعني مقابل هذه العبارة"لأنّ علوّ شأنه كان في آخِر أمْره"، وإنما يعني أنّ الدين قد انتشر ودخلت الناس في دين الله أفواجًا، فازداد شأن النبي - صلى الله عليه وسلم - علوًّا بذلك.

هذا .. وقد تابَع بعض الأصوليين (2) الفخر الرازي - رحمه الله تعالى - في تكرار عبارته الني بيَّنتُ رأيي فيها، وليتهم نظروا إلى تخلص الفخر الرازي - رحمه الله تعالى - مِن هذا المأزق بقوله:"والأَوْلَى أنْ يفصَّل فيقال: إنْ دلّ الأول على علوّ الشأن والثاني على الضَّعْف ظهر تقديم"

(1) يُرَاجَع: البحر المحيط 6/ 163 واللمع /47 وإحكام الفصول /742 وقواطع الأدلة 3/ 35، 36 والمحصول 2/ 459 والفائق 4/ 418 والمنهاج مع شرحه 2/ 802، 803 والإبهاج 3/ 227 ونهاية السول 3/ 173 ومناهج العقول 3/ 172 وشرح تنقيح الفصول /424 وتيسير التحرير 3/ 165 وشرح مختصر الروضة 3/ 728 والتعارض والترجيح عند الأصوليين /332

(2) يُرَاجَع: المحصول 2/ 460 وشرح المنهاج 2/ 802 والإبهاج 3/ 227 ونهاية السول 3/ 172 ومناهج العقول 3/ 171 وغاية الوصول /143 وأصول الفقه لِلشيخ زهير 4/ 424 والتعارض والترجيح عند الأصوليين /333

الأول على الثاني، أمّا إذا لَمْ يدلّ الثاني لا على القوة ولا على الضَّعْف فمِن أين يجب تقديم الأول عليه؟!" (1) ا. هـ."