واحتجّوا لِذلك بأدلة، أذكر منها ما يلي:

الدليل الأول: أنّ الخبر الناقل عن البراءة الأصلية لو رجَّحْنَاه لَكان متأخرًا عنها فيكون ناسخًا لها، أمّا لو رجَّحْنَا الخبر المبقي لِلبراءة الأصلية لأدى إلى تكرار النسخ؛ لأنّه يقدَّر متأخرًا فيكون ناسخًا لِلناقل لِلبراءة، والناقل قد نسخ البراءة الأصلية لأنّه غير مقرر لها، فيلزم مِن ذلك النسخ مرتيْن، والأصل عدم النسخ وعدم تكراره، وحيث إنّ تكرار النسخ خلاف الأصل كان ترجيح ما لم يتكرر النسخ فيه هو الأَوْلى، وهو ما يتحقق في الخبر الناقل عن البراءة الأصلية.

مناقشة هذا الدليل:

وقد نوقش هذا الدليل: بأنّا لا نسلِّم أنّ ترجيح الخبر المقرر لِلبراءة

(1) يُرَاجَع: اللمع /47 والتبصرة /397 وقواطع الأدلة 3/ 39 والمنخول /448 وروضة ... الناظر /415 وتقريب الوصول /484 والفائق 4/ 433 وجمع الجوامع مع حاشية البناني 2/ 368 وشرح الكوكب المنير 4/ 687 وشرح تنقيح الفصول /424، 425 وإرشاد الفحول /279

الأصلية فيه تكرار لِلنسخ؛ بل ليس فيه نسخ بالمرة؛ لأنّ النسخ هو رفع الحُكْم الشرعي بطريق شرعيّ متراخٍ عنه، والبراءة الأصلية ليست حُكْمًا شرعيًّا، ولذا رجح المقرر على الناقل؛ لأنّه لا يلزم منه إلا نسخ واحد: وهو نسخ الحُكْم الناقل فقط.

الدليل الثاني: أنّ الخبر الناقل عن البراءة الأصلية يفيد فائدةً جديدةً، ... أمّا الخبر المقرر لِلبراءة الأصلية فإنّما هو إقرار لها ولا يفيد فائدةً جديدةً، وما يفيد فائدةً جديدةً أَوْلى بالترجيح والتقديم مما لا يفيد فائدةً جديدة.

مناقشة هذا الدليل:

وقد نوقش هذا الدليل: بأنّ ترجيح الخبر الناقل يجعل الخبر المبقي لِلبراءة الأصلية غير مفيد، وإذا كان الخبر المبقي لِلبراءة الأصلية غير مفيد كان لغوًا، وهو باطل.

الجواب عن هذه المناقشة: