الحديثان، حمل كل واحد منهما على فائدة مجردة. /ص 105/ وان تعارضا سقطا جميعا، وسلم لنا ما فيه الفضيلة، والذي يدل على أنه_ عليه السلام_ كتب موته قوله تعالى_ (العنكبوت_ 48) . الذي يدل عليه ظاهر الآية من دليل الخطاب، [1] وان كان القاضي الجليل أبو بكر بن الطيب [2] امام الأمة_ رضي الله عنه_ /ص 106/ ذهب إلى ترك القول بدليل الخطاب وصيغة العموم [3] وقد قال بهماأئمة الأمصار، من مالك [4]

(1) - دليل الخطاب قصر حكم المنطوق به على ما تناوله، والحكم للمسكوت عنه بما خالفه، ومعنى ذلك عند القائلين، أن يعلن الحكم على صفة موجودة في بعض الجنس، فيدل ذلك عند القائلين به_ أن حكم ما لم توجد فيه تلك الصفة، مخالف لحكم ما وجدت فيه. (الحدود في الأصول ص: 50) .

(2) - هو أبو بكر محمد بن الطيب بن جعفر بن القاسم البصري الباقلاني القاضي، كان ثقة عارفا بعلم الكلام، صنف فيه التصانيف على مذهب الأشعري، وألف الرد على الرافضة والمعتزلة والخوارج والجهمية، توفي سنة (403 هـ_1013 م) له ترجمة في: الأعلام للزركلي: 3/ 909، ترتيب المدارك: 4/ 585، الديباج المذهب ص: 267، شجرة النور الزكية ص: 92 ترجمة: 209 المرقبة العليا ص: 37، الوافي بالوفيات: 3/ 177 ترجمة: 1150.

(3) - صيغة العموم: له صيغ كثيرة، وقد عرّف التلمساني العموم حيث قال: هو كون اللفظ مستغرقا لكل ما يصلح له، وفي مقابلته الخصوص، وهو كونه مقصورا على بعض ما يتناوله، ثم العموم في اللفظ: اما من جهة اللغة، واما من جهة العرف، واما من جهة العقل. (مفتاح الوصول ص: 64) . (الحدود في الأصول ص: 44) . (التعريفات ص: 83) .

(4) - هو أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي المدني امام دار الهجرة، صاحب كتاب الموطأ، وأحد أئمة المذاهب الأربع التي لا تزال الأمة الاسلامية متمسكة بها، ولا يمكن ايجاز ترجمته في سطور، فقد كتبت فيها المؤلفات. (.93_179 هـ/712_795 م) له ترجمة في: الأعلام للزركلي: 3/ 824، تاريخ الأدب العربي لبروكلمان 3/ 274،تذكرة الحفاظ 1/ 207 ترجمة 199، تذكرة الحفاظ 1/ 207 ترجمة 199. ترتيب المدارك 1/ 106، الجرح والتعديل قسم 1 ج: 4 ص: 204 ترجمة 902، الخلاصة ص: 343، الديباج المذهب: ص: 17، 31، طبقات الفقهاء ص: 67، طبقات المفسرين للداودي 2/ 295 ترجمة: 613. الفهرست لابن النديم ص: 294.