5)- ولو جاز أن يحتمل في هذا الموضوع:"فكتب"على أنه أمر من يكتب لكان الأظهر فيه تناول الكتاب. وإذا إحتمل اللفظ معنيين هو في احدهما أظهر، وجب حمله على أظهرهما ولا يجوز العدول عنه إلى الآخر إلا بدليل.

(6) - أن من ليس بنبي ولا يحسن الكتابة، لا يحمل قوله: كتب بكل وجه إلا على أنه أمر بالكتاب، بل لا يصح أن يقال فيه: فأخذ الكتاب ولم يكن يحسن يكتب فكتب وأما النبي -صلى الله عليه وسلم- فيصح منه أن يكتب على وجه إظهار المعجز.

(7) - لا يمتنع أن يمحو النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم يكتب، وبذلك يقضي جميع حديثي شعبة وإسرائيل، ولا يجوز إطراح أحد الحديثيين، مع إمكان الجمع بينهما، وأخذ الزائد من كل منهما.

(8) - وفي قوله:"وليس يحسن يكتب فكتب"لا بد أن تكون لذلك فائدة في هذا المكان، وإلا كان لغوًا وهذيان، فلم يبق له إلا أنه أخذ الكتاب في وقت لا يحسن ان يكتب فيه فكتب على وجه إظهار المعجز.