على ذلك يقول أحد الباحثين:

(( ويمكن أن نظيف إلى الجهازين - الحسبة والقضاء- ما يمكن أن يكون في كل عصر من أجهزة تنفيذية كالشرطة وغيرها، ممن ينفذون أحكام القضاء ويساعدون المحتسب على التنفيذ ) ) [1] .

نتائج التدخل كثيرة اخترنا منها:

1 -تحقيق الشروط الأخلاقية في المجال الاقتصادي.

2 -تحقيق العدالة ومنع الظلم.

3 -تحقيق المصلحة العامة.

4 -تحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع وغير ذلك.

ونجد ابن تيمية - رحمه الله - في مبدأ تدخل الدولة في النشاط والحياة الاقتصادية يذكر:

1 -الاحتكار ... 2 - التسعير

3 -تحديد الأجور ... 3 - توفير الاحتياجات.

وسوف أتطرق لكل موضوع بشيء من الإيجاز ما أمكن ذلك، مبينًا منهج ابن تيمية في ذلك.

التسعير:

المعنى اللغوي للتسعير:

هو الذي يقوم عليه الثمن، وجمعه: أسعار.

يقال: (( أسعروا وسعَّروا ) )إذا اتفقوا على سعر معيّن.

ويقال: (( ساعره مساعرة ) )إذا ساومه على سعر بعينه.

ويقال: (( له سعر ) )إذا زادت قيمته و (( ليس له سعر ) )إذا أفرط رخصه.

والسعر المحدد: هو الذي لا يقبل المساومة.

وسعر السوق: هو الحالة التي يمكن أن تشتري بها الوحدة أو ما شابهها في وقت ما.

وسعر الصرف: هو سعر السوق بالنسبة لنقود الأمم )) [2] .

المعنى الاصطلاحي للتسعير:

(1) محمد المبارك - نظام الإسلام (( الاقتصاد ) )ص 122 - نشر دار الفكر - بيروت 1394هـ.

(2) نقلًا عن: مجلة البحوث الإسلامية - الرياض - ج1 - ع4 - ص203.