1 -نظرية حد الكفاف أو الأجر الحدي: تقوم هذه النظرية على أساس عرض العمال للأجور، ويكون الأجر بالحد الأدنى لحاجة العامل الضرورية لمعيشته هو وعائلته، وإبقائهم على قيد الحياة. وأخذ بهذه النظرية كثير من باحثي الاقتصاد في الغرب كآدم سميث وكناي وتركو.

2 -نظرية إنتاجية العمل: وتتحد الأجور بمقتضى هذه النظرية بمقدار ما يتبقى من قيمة الإنتاج الصناعي بعد دفع حصة عناصر الإنتاج الأخرى من تكاليف وربح واحتياطي، فإذا زاد الإنتاج زادت الأجور تبعًا لذلك.

3 -نظرية المساومة: وتقضي هذه النظرية بأن تحديد الأجور يتم بالمساومة بين أرباب العمل والعمال، ويتدخل في تحديد الأجور الطلب على العمل وعرضه )) [1] .

ابن تيمية وتحديد الأجور:

يقول ابن تيمية - رحمه الله:

(( فإذا كان الناس محتاجين إلى فلاحة قوم، أو نساجتهم، أو بنائهم، صار هذا العمل واجبًا يجبرهم ولي الأمر عليه، إذا امتنعوا عنه بعوض المثل، ولا يُمكِّنهم من مطالبة الناس، بزيادة عن عوض المثل، ولا يُمكِّن الناس من ظلمهم، بأن يعطوهم دون حقهم .. ) ) [2]

ويقول في موضع آخر:

(( والمقصود هنا أن ولي الأمر إن أجبر أهل الصناعات على ما يحتاج إليه الناس من صناعاتهم، كالفلاحة، والحياكة، والبناية، فإنه يقدر أجرة المثل. فلا يُمكّن المستعمل من نقض أجرة الصانع عن ذلك، ولا يمكن الصانع من المطالبة بأكثر من ذلك، حيث تعيَّن عليه العمل، وهذا من التسعير الواجب .. ) ) [3] .

وفي موضع آخر يقول:

(( وكذلك إذا احتاج الناس إلى من يصنع لهم آلات الجهاد، من سلاح، وجسر للحرب، وغير ذلك، فيستعمل بأجرة المثل، لا يُمكّن المستعملون من ظلمهم ولا العمال، من مطالبتهم بزيادة على حقهم مع الحاجة إليهم، فهذا تسعير في الأعمال ... ) ) [4] .

ويمكن أن نستنبط من أقوال ابن تيمية السابقة ما يلي:

(1) للاستزادة انظر: مجلة البحوث الإسلامية - الرياض - ع4 - ص 218 - 220.

(2) الحسبة - ص 48.

(3) الحسبة - ص 55.

(4) الحسبة - ص 55.