للأمّة الحريّة في تحديد الأمور محل التشاور دون جعلها وفقا لمعايير غير متضحة [1] . (33)
وأرى أن الموضوعات الخارجة عن نطاق ما ورد فيه وحي أو نص قطعي تكون محلا للشورى على وجه الشمول، ولا يمكن تحديد هذه الموضوعات وفقا لمعيار الأهمّية أو غيره من المعايير التي قد تكون محلا للأهواء الشخصيّة، وإذا أردنا أن نوضّح ما يمكن أن يكون محلا للشورى من موضوعات فإن ذلك يكون عن طريق اتفاق الأمّة، أو ما درج فيها من عرف موافق للشريعة، أو يكون القرار في تحديد كونها محلا للشورى من عدمه يرجع إلى أهل الشورى أنفسهم، أو غير ذلك من المعايير التي يمكن أن توضّح الرؤية فيما يحقق مصلحة الأمّة، إضافة إلى تناسبها مع واقع المجتمع.
ولنضع في الحسبان بأن كل شيء يمكن أن تستخدم فيه مقدّرات الأمّة، أو قد ينعكس سلبا أو إيجابا على مستقبلها لا بد أن يكون محلا للتشاور، فمثلا الاتفاقيات التي تعقدها الدولة لبيع الثروات، أو جذب الاستثمارات، أو أي أمر يمكن أن يؤثّر على واقع المجتمع بكل جوانبه لا بد أن يكون محلا للشورى سواء أتعلّق هذا الأمر بالدين أو بالدنيا.
المبحث الثاني
محل الشورى وأبرز موضوعاته
إن محل الشورى وأبرز موضوعاته يتمثّل في جميع الأمور التي تفتقر إلى استشارة، فهي مستوعبة لجميع شئون الحياة استيعابا مطلقا، وقد أمر الله سبحانه وتعالى رسوله (- صلى الله عليه وسلم -) بأن يشاور أصحابه في الأمر الذي هو ما يتعلّق بسياسة الأمّة ومصالحها الدنيويّة، وهذا هو مذهب جمهور الأمّة.
وبالنسبة لرؤساء الدولة الإسلاميّة بعد العهد النبوي فكانوا يتشاورون في جميع الأمور سواء أكانت أحكاما أم أمورا أخرى، ويخرج عن نطاق ذلك الأمور التي حسمت واتضح فيها الحكم الشرعي بما لا يدع مجالا للنقاش [2] . (34)
وإذا أردنا أن نستعرض بعض المواضيع التي يمكن أن تكون محلا للشورى فإننا نجد أبرزها
(1) د. محمد عبد القادر، النظام السياسي في الإسلام، مرجع سبق ذكره، ص 205.
(2) د. حسني درويش، ومنصور العريض، الشورى في دولة البحرين، مرجع سبق ذكره، ص 65.