وفي مقابلة مع إسلام أون لاين. نت، قال جمال الطريفي مدير عام الأمانة العامة للأوقاف في إمارة الشارقة: إن مشروع الأسهم الوقفية يعمل على إحياء سنة الوقف، وإتاحة الفرصة لذوي الدخل المحدود للمشاركة، ويهدف إلى تنشيط دورالوقف التنموي كخطوة أولى على طريق تجديد آلية العمل الوقفي وتحديثها من خلال استثماره بطريقة مثلى. ووفقا للطريفي فهناك ثلاث فئات من الأسهم الوقفية بقيمة 500 درهم، و 200 درهم، 100 درهم. وأكد أن التنوع في طرح الأسهم الوقفية، وتقسيمها إلى ثلاث فئات للحصول على مصادر مالية لتمويل الاستثمارات وزيادة الأصول الوقفية مستقبلا لاستثمارها في العديد من المشاريع التي تساهم في تقديم خدمات اجتماعية تتفق ومقاصد الواقفين.

وأضاف الطريفي أن الأمانة العامة للأوقاف بالشارقة خصصت لكل مصرف من المصارف الوقفية حسابا جاريا في البنك، بغرض تسهيل عملية التبرع على المتبرعين دون مشقة أو عناء.

وبالإضافة إلى المصارف المذكورة سلفا فإن الأمانة العامة للأوقاف بالشارقة -وفقا للطريفي- أنشأت مصرفا للأسهم الوقفية يقوم على الاستثمار لتعزيز الأصول الوقفية وتنميتها، واستثمارها الأمثل لصالح المشاريع والمصارف السابقة.

وأعلن مدير عام الأمانة العامة للأوقاف أن قيمة ما تم جمعه من مشروع الأسهم الوقفية في الشارقة بلغ في العام الماضي (2003) ثلاثة ملايين و 113 ألف درهم (الدولار= 3.6 دراهم إماراتية) .

السعودية هي الأخرى اهتمت بالأسهم الوقفية من خلال الجمعيات الخيرية، ومنها: الجمعية الخيرية النسائية بالدمام، ويستهدف المشروع جمع مبالغ مالية تمكنها من شراء عقار استثماري يسجل كوقف خيري باسم الجمعية، وبإشراف إحدى لجانها (لجنة الأوقاف والوصايا) ، وذلك بهدف صرف ريعه لصالح وجوه البر.