أدي زيوع وسائل الاتصالات عن قنوات فضائية وإنترنت وتنوع أساليب الدعاية والإعلان إلى نشوء ما يسمي التجارة الإكترونية خاصة مع سهوله تداول بطاقات الائتمان بدلا من النقود. وفيها يتم الاعلان عن السلع والبضائع والخدمات والمعلومات وخدمات ما بعد البيع وعقد الصفقات وإبرام العقود وسداد الالتزامات المالية عن طريق هذه الوسائل العصرية ودون إنعقاد مجلس العقد المتعارف عليه - بل يتم الاستعلام عن حساب البنك وأسعار البورصات وبيع وشراء الأسهم وتوزيع البرامج والأفلام والوسائط وغيرها ودفع وسداد المستحقات عن طريق الشيكات الاكترونية. والتجارة الأكرونية تأخذ نفس أحكام البيوع فاجاز كثير من المعاصرين التقابض بالشيكات. كذا أجاز العلماء التقابض عن طريق بطاقات الائتمان (الفيزا كارت) حتى ولو في شراء الذهب .ويشترط في شراء الذهب، بالشيكات أن يكون للشيك له رصيد ولذا قال الشيخ حامد العلى بعدم جواز شراء الذهب بالشيكات لأنه الذهب من الأموال الربوية التى يشترط فيها التقابض يدًا بيد لكنه أباح شراء الذهب بالفيزا كارد. إذن يشترط في كافة صورة الجارة الاكترونية التقابض في الصرف كما بينا في حالة شراء الذهب. ويشترط التعجيل برأس المال في حالة السلم (السلف) . ويشترط الاشهاد (شهادة الشهود) فى عقد الزواج.