وسائلها ثلاث وهي السؤال والاستجواب والتحقيق البرلماني. فالدول التي لا يوجد فيها برلمان، فإن هذا النوع من الرقابة غير مفعل فيها، ولذا يطلق عليها: الرقابة البرلمانية [1] .

وقد حرصت الدول المتقدمة مؤخرا على الاهتمام بالرقابة الأهلية (Watch groups) ، ومن تلك الدول بريطانيا التي استحدثت عقد المواطن (Citizen Charter) ، والذي يقوم بتوعية المواطن أن المؤسسات العامة ملك له، ولا تكون علاقته بها علاقة المستفيد، بل علاقة المالك الذي يحرص على ملكه أشد الحرص، وهذا ما دعت إليه دراسة صادرة عن الأمم المتحدة (United Nations, 1990) [2] .

ومما ينمي الرقابة الشعبية، نزاهة وسائل الإعلام وحياديتها، ولذا يسميها البعض السلطة الرابعة، وكم رأينا من فضيحة إدارية اكتشفت، من خلال الصحافة، وكم عولج من فساد إداري بسبب مقال أو تحقيق أو صورة معبرة والشواهد لا تحصى.

(1) القانون الإداري السعودي /258.

(2) أخلاق العمل /121.