"وقد كشفت دراسة عالمية صدرت في امريكا على ان شرب الخمر كان وراء اغلب حالات الاعتداء الجنسي على اطفال الأسرة والمحارم مثل الاخوات والبنات كما انها مسؤولة عن 85% من حوادث القتل."

وقد بدأت السلطات في منغوليا الداخلية تتحدث عن احتمال اصدار قوانين تحريم الخمور"وهذا ما تتمناه كل الحكومات الغربية والاوربية لو استطاعت قوانينها ان تصرف شعوبها عن شرب الخمر الا ان قوانينهم لا تملك القوة التي يملكها الاسلام في التاثير في النفوس واصلاحها، فأين نظام البشر من شرع الله؟!."

"ففي بداية القرن العشرين ارادت الولايات المتحدة الامريكية ان تخلص شعبها من مضار الخمر وتجرب ما جاء به القانون الاسلامي فشَّرعت في سنة 1930 م قانون تحريم الخمر الذي حرم على الناس بيع الخمور أو شراءها أو صنعها أو تصديرها أو استيرادها، وقد مهدت الحكومة لهذا القانون بدعاية واسعة عن طريق السينما والتمثيل والاذاعة ونشر الكتب والرسائل وكلها تبين مضار الخمر مدعومة بالاحصائيات الدقيقة والبحوث العلمية الطبية."

وقد قدر ما انفق على هذه الدعاية (65) مليون دولار وسودت تسعة الاف مليون صفحة في بيان مضار الخمر والزجر عنها.

وبلغت الغرامات التي فرضت على المخالفين (16) مليون دولار وصودرت ممتلكاتهم ما يبلغ (400) مليون دولار، واعدم من اجل تنفيذ هذا القانون (300) نسمة وسجن 532.335 امريكيا ولكن مع ذلك لم تزدد الامة الامريكية الا غراما بشرب الخمر وعنادا واصرارا في تعاطيها وكان اخر المطاف ان اضطرت الحكومة الامريكية إلى الغاء قانون