قوله: (وَلا بِخَزْنٍ) أي: وكذلك لا يحنث بالخزن إذا حلف لا يسكن؛ لأنه ليس بسكنى، ونسب اللخمي لابن القاسم في ذلك الحنث، وجعل عدم الحنث قولًا لأشهب [1] ، وحمله ابن بشير على أنه إجراء [2] منه وليس بمنصوص، قال: ولعل هذا لا يختلف [3] فيه أنه لا يحنث؛ لأن الخزن [4] إذا انفرد لا يعد سكنى [5] .

قوله: (وَانْتَقَلَ فِي: لا سَاكَنَهُ عَمَّا كَانَا، أَوْ ضَرَبَا جِدَارًا وَلَوْ جَرِيدًا بِهَذِهِ الدَّارِ) قوله: (بهذه الدار) متعلق بقوله (ساكنه) ، والباء فيه للظرفية؛ أي: وانتقل الحالف في قوله: لا ساكنه [6] في هذه الدار عما كانا عليه إلى آخره، قال في المدونة: ولو قسمت الدار وضرب بين النصيبين [7] بحائط وجعل لكل نصيب مدخل على حدة فسكن هذا في نصيب وهذا في نصيب [8] ، فكرهه مالك وقال: لا يعجبني ذلك كما قال هنا وقال ابن الماجشون لا يعجبني ذلك [9] ، وقال ابن القاسم: لا أرى [10] به بأسًا ولا حنث عليه [11] . ابن رشد: إذا سماها فإنه يحنث ولا ينفعه أن يضرب [12] بينهما بحائط [13] ، ومذهب الأكثرين الاكتفاء بما ضرباه بينهما ولو جريدًا كما قال هنا، وقال ابن الماجشون: لا يعجبني ذلك إلا بجدار وثيق بالبناء [14] .

(1) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 148، التبصرة، للخمي، ص: 1737.

(2) في (س) : (لو أجزئ) .

(3) في (س) : (يخالف) .

(4) في (ز) و (ز 2) و (س) و (ن) و (ن 1) : (الخزين) .

(5) انظر: التوضيح: 3/ 347.

(6) في (ن 2) : (لا أساكنه) .

(7) في (ز) و (ز 2) : (النصفين) .

(8) قوله: (وهذا في نصيب) ساقط من (ز 2) .

(9) قوله: (كما قال هنا وقال ابن الماجشون لا يعجبني ذلك) زيادة من (ن 2) .

(10) في (ن) : (لم أر) .

(11) انظر: المدونة، دار صادر: 3/ 132.

(12) في (س) : (إن ضرب) .

(13) انظر: البيان والتحصيل: 3/ 235.

(14) في (ن) و (ن 2) : (بينهما) . وانظر: النوادر والزيادات: 4/ 144.