لآخر [1] غيره فذكره الآخر للحالف، فقال له الحالف: ما ظننته أنه أسره لغيري حنث [2] ، فالضمير في (بقوله) عائد على الحالف، وفي (ما ظننته) عائد [3] على المحلوف له، وفي (قاله) و (ليسرنه) على الأمر الذي حلف على كتمانه، واللام في (لمخبر) متعلق بـ (قوله) أي: وحنث الحالف بقوله [4] لمن [5] أخبره بذلك الأمر: ما ظننته قاله لغيري إذا أحلفه على كتمانه.

قوله: (وَبِاذْهَبِي الآنَ إِثْرَ لا كَلَّمْتُكِ حَتَّى تَفْعَلِي) يريد أن من قال لزوجته: أنت طالق إن كلمتك حتى تفعلي كذا، فإنه يحنث بقوله لها إثر ذلك اذهبي الآن؛ لأنه قد كلمها قبل أن تفعل ذلك، وهو قول ابن القاسم هنا [6] ، وقال ابن كنانة وأصبغ: لا يحنث. ابن القاسم: وقضى لي فيها مالك على [7] ابن كنانة، ونوقض [8] قول ابن القاسم هنا بما له في أخوين حلف كل واحد [9] منهما لا يكلم الآخر حتى يبدأه بالكلام [10] ، أن يمين الثاني ليست تبدئة بالكلام، وقاله ابن كنانة، وذهب سحنون وابن نافع إلى أنها تبدئة [11] ، وتنحل بها اليمين الأول.

قوله: (وَلَيْسَ قَوْلُهُ لا أُبَالِي بَدْءًا لِقَوْلِ آخَرَ: لا أُكَلِّمَنَّه [12] حَتَّى يَبْدَأَنِي) هذه مسألة العتبية [13] قال فيها عن ابن القاسم: ومن حلف لآخر بالطلاق لا كلمتك حتى

(1) في (س) : (لا لآخر) .

(2) انظر: المدونة: 1/ 609.

(3) قوله: (عائد) ساقط من (س) .

(4) قوله: (أي: وحنث الحالف بقوله) ساقط من (س) .

(5) في (ن 2) : (لمخبر) .

(6) قوله: (هنا) زيادة من (ن) .

(7) قوله: (لي فيها مالك على) يقابله في (ز) : (لها فيها مالك عن) .

(8) في (س) : (نقص) . وانظر: البيان والتحصيل: 6/ 137 - 138.

(9) قوله: (واحد) زيادة من (س) .

(10) قوله: (بالكلام) زيادة من (ن 2) .

(11) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 131 و 132، والبيان والتحصيل: 6/ 137 و 138.

(12) في (ز) : (أكلمك) .

(13) قوله: (العتبية) زيادة من (س) .