وهذا كقول [1] مالك: وإن قال لها: إن كنت حاملًا فأنت طالق أو إن [2] لم تكوني حاملًا فأنت طالق [3] فإن كانت في طهر لم يمس فيه أو مس ولم ينزل كان محملها [4] على البراءة من الحمل يريد، فإن قال: إن كنت حاملًا لم تطلق وإن قال: إن لم تكوني حاملًا فأنت طالق طلقت، اللخمي: وكذلك أرى [5] إذا كان يعزل لأن الحمل مع العزل نادر [6] ، وإلى هذا أشار بقوله: (واخْتَارَ مَعَ الْعَزْلِ) أي: واختار اللخمي [7] حمل ذلك على البراءة من الحمل مع العزل [8] .

قوله: (أَوْ لَمْ يُمْكِنْ إِطْلاعُنَا عَلَيْهِ كَإِنْ شَاءَ اللهُ أَوِ الْمَلائِكَةُ أَوِ الجْنُّ) أي: وكذا ينجز [9] الطلاق إذا علقه على ما لا يمكن اطلاع البشر عليه كقوله: أنتَ طالق إن شاء الله، وكذلك أنت طالق [10] إن شاءت الملائكة أو الجن على الأصح وقيل لا يطلق عليه في ذلك.

قوله: (أَوْ صَرَفَ الْمَشِيئَةَ على [11] مُعَلَّقٍ عَلَيْهِ) يريد أنه لا فرق في حكم التنجيز بين أن يقيد [12] الاستثناء بالمشيئة [13] إلى الطلاق، أو على الفعل المعلق عليه الطلاق كأنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله [14] ، أو لأدخلن الدار [15] إن شاء الله لكن لا خلاف

(1) قوله: (وهذا كقول) يقابله في (ن) : (وهكهذا قول) .

(2) قوله: (إن) زيادة من (ز 2) .

(3) انظر: المدونة: 2/ 62.

(4) في (ز 2) : (حملها) .

(5) قوله: (أرى) ساقط من (ن 1) .

(6) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 2607.

(7) قوله: (اللخمي) ساقط من (ن) .

(8) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 2607 و 2608.

(9) في (ن) : (يتنجز) .

(10) قوله: (وكذلك أنت طالق) يقابله في (ز 2) : (أو) .

(11) قوله: في (ز 2) : (عليه على) ، وفي (ن) و (ن 1) والمطبوع من مختصر خليل: (إلى) .

(12) قوله: (يقيد) يقابله في (ز 2) و (س) و (ن) و (ن 2) : (يعيد) .

(13) قوله: (بالمشيئة) ساقط من (س) .

(14) قوله: (إن شاء الله) ساقط من (ن) و (ن 1) .

(15) قوله: (الدار) ساقط من (ن 1) .