بَعْضهُنَّ لِلْبِدْعَةِ، وَبَعْضُهُنَّ لِلسُّنَّةِ؛ فَثَلاثٌ فِيهِمَا.

(الشرح) قوله: (وَصُدِّقَتْ أَنَّهَا حَائِضٌ) أي: إذا قالت: طلقني وأنا حائض وخالفها الزوج فإنها تصدق ولا تكشف، وقاله سحنون وهو أحد قولي ابن القاسم، وقال أيضًا: هو مصدق [1] . ابن يونس: ولو قيل: ينظرها [2] النساء بإدخال خرقة معها ولا تكشف في ذلك لرأيته صوابًا [3] . وإليه أشار بقوله: (وَرُجِّحَ إِدْخَالُ خِرْقَةٍ وَيَنْظُرُهَا النِّسَاءُ) . ولما حكى محمد القولين في تصديقها أو تصديقه قال: وهذا إذا تنازعا أو ترافعا [4] للحاكم حين الحيض، وأما لو كانت حينئذ طاهرًا فالقول قول الزوج ونحوه للباجي [5] . وإلى هذا أشار بقوله: (إِلا أَنْ يَتَرَافَعَا طَاهِرًا فقوله) : طاهرًا حال من الضمير [6] في قوله: (وَصُدِّقَتْ) ؛ أي: في حال كون المرأة طاهرًا.

قوله: (وَعُجِّلَ فَسْخُ الْفَاسِدِ فِي الحَيْضِ والطَّلاقُ عَلَى المُولِي وَأُجْبِرَ عَلَى الرَّجْعَةِ) يريد بالفاسد هنا الذي يفسخ قبل البناء وبعده، فإذا عثر عليه والمرأة حائض فسخ النكاح، ولا يؤخر [7] حتى تطهر، وقاله ابن المواز، وما ذكره من تنجيز [8] الطلاق على المولي في الحيض هو قول ابن القاسم في الموازية [9] . ابن المواز: وبه أقول. وروى أشهب عن مالك أنه لا يعجل عليه، وبه قال أشهب، قال [10] : وكيف أطلق عليه وأجبره على الرجعة. وروى ابن القاسم أنه يطلق عليه. ابن المواز: ويه أقول، يطلق عليه بكتاب الله، ويجبر على الرجعة [11] بالسنة.

(1) انظر: عقد الجواهر: 2/ 506.

(2) في (ن) : (ينظر إليها) .

(3) انظر: التوضيح: 4/ 322.

(4) قوله: (أو ترافعا) يقابله في (ن 2) : (وترافعا) .

(5) انظر: المنتقى: 5/ 370، والتوضيح: 4/ 322.

(6) في (ن) و (ن 2) و (ز 2) و (س) : (التاء) .

(7) في (ن) : (تؤخر) .

(8) في (ن 1) : (تعجيل) .

(9) قوله: (في الموازية) زيادة من (ن 1) .

(10) في (ن 1) : (بلا) .

(11) قوله: (وروى ابن القاسم ... ويجبر على الرجعة) ساقط من (ن 1) .