وقيل [1] : يكفي فيه الحجر.

قوله: (بغَسْلِ ذَكَرِهِ كُلِّهِ) هذا [2] هو المشهور وهو قول المغاربة، وعند العراقيين: إنما يجب منه غسل موضع الأذى خاصة كالبول.

قوله: (فَفِي النِّيَّةِ وَبُطْلان صَلاةِ تَارِكِهَا أَوْ تَارِكِ كُلِّهِ قَوْلانِ) هذا تفريع على المشهور، والقول بوجوب النية للإبياني [3] ، وسقوطها [4] لابن أبي زيد [5] ، بناءً على أن غسله تعبد أو لا، والقول ببطلان صلاة تاركها أي: [6] من [7] ترك النية أو ترك غسله كله للإبياني، والقول بعدم البطلان فيهما [8] ليحيى بن عمر [9] ، وقيل: يعيد في الوقت.

قوله: (وَلا يَسْتَنْجِي مِنْ رِيحٍ) لقوله -عليه السلام-: (المتن) uotes">"لَيْسَ مِنا مَنْ اسْتَنجَى مِنْ رِيحٍ" [10] ؛ أي: ليس على سنتنا.

قوله: (وَجَازَ بِيَابِسٍ [11] أي: وجاز الاستنجاء [12] باليابس، احترازًا من المائعات أو [13] الخرق المبتلة؛ لأن الرطوبة تنشر النجاسة.

= الحيض، برقم: 303، من حديث ابن عباس -رضي الله عنه-، ومالك: 1/ 40، في باب الوضوء من المذي، من كتاب الطهارة، برقم: 84. من حديث المقداد بن الأسود -رضي الله عنه-.

ولفظ البخاري: عن علي -رضي الله عنه- قال: كنت رجلا مذاء فأمرت رجلًا أن يسأل النبي -صلى الله عليه وسلم- لمكان ابنته فسأل، فقال: (المتن) uotes">"توضأ واغسل ذكرك".

(1) في (ن) : (ولم يقل) .

(2) قوله: (هذا) ساقط من (ن) و (ن 2) .

(3) انظر: التوضيح، لخليل: 1/ 138.

(4) في (س) : (وبسقوطها) .

(5) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 26.

(6) قوله: (تاركها أي: ) زيادة من (ن 2) .

(7) قوله: (من) ساقط من (ن) .

(8) قوله: (فيهما) ساقط من (ن) .

(9) انظر: التوضيح، لخليل: 1/ 138.

(10) ضعيف، أخرجه ابن عساكر: 53/ 49، برقم: 11155.

(11) زاد بعده في (ن) : (طاهر) .

(12) في (ن) و (ن 2) : (الاستجمار) .

(13) في (ن 2) : (و) .