ولا فرق، ولما ذكر هذه المسألة في المدونة قال بإثرها [1] : وكذلك من حبست عليه دار وعلى آخر بعده، فهلك الأول وترك زوجته، فلا يخرجها من صارت إليه الدار حتى تتم عدتها [2] . وإلى هذا أشار بقوله: (كَالحُبُسِ حَيَاتَهُ) . اللخمي: وسواء كانت العدة [3] من طلاق أو وفاة [4] .

قوله: (بِخِلافِ حُبُسِ مَسْجِدٍ بِيَدِهِ) أي: فإن للإمام الجديد أن يخرجها، وقاله ابن العطار، وعبد الحق، والباجي، وابن زرقون، وغيرهم [5] . وفرق ابن رشد بأن امرأة الأمير لها حق في بيت المال، ودار [6] الإمارة من بيت المال بخلاف حبس المسجد. ابن زرقون: وهذا إذا كانت الدار حبسًا مطلقًا على المسجد، وأما إن حبست على أئمة المسجد فهي كدار الإمارة [7] .

قوله: (وَلأُمِّ وَلَدٍ [8] يَمُوتُ عَنْهَا السُّكْنَى) أي: (في مدة الحيضة، وقاله في المدونة [9] .

وفي الموازية: لا سكنى لها وذلك حق لها إن شاءت أخذته وإن شاءت تركته ولا سكنى لها [10] ، ولا عليها. ورأى [11] أشهب ذلك عليها، ولها من غير إيجاب. وعن ابن القاسم أيضًا [12] : إن [13] كانت حاملًا فلها السكنى إن أعتقها [14] ، وإن لَمْ تكن حاملًا فلا

(1) قوله: (قال بإثرها) ساقط من (ن 1) .

(2) انظر: المدونة: 2/ 39.

(3) قوله: (العدة) ساقط من (ز 2) .

(4) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 2261.

(5) انظر: عقد الجواهر: 2/ 583، والتوضيح: 5/ 84.

(6) في (ن 1) : (بيت) .

(7) انظر: التوضيح: 5/ 85.

(8) في (ن) : (الولد) .

(9) انظر: المدونة: 2/ 54.

(10) قوله: (وذلك حق لها إن شاءت أخذته وإن شاءت تركته ولا سكنى لها) زيادة من (ن 1) .

(11) في (ن 1) : (وروى) .

(12) قوله: (أيضًا) ساقط من (ن) .

(13) في (ن) : (أنَّها إن) .

(14) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 48.