ويستثني البائع لنفسه ثلثها فأقل [1] ، وروى عبد الملك [2] أنه لا يجوز أن يستثني من الصبرة قليلًا ولا كثيرًا [3] ، وبه أخذ [4] .

قوله: (وَجِلْدٍ، وَسَاقِطٍ بسَفَرٍ فَقَطْ) أي: وهكذا يجوز بيج الشاة، واستثناء [5] جلدها وسقطها وهي الرأس والأكارع في السفر فقط [6] ، وهذا هو المشهور، وروي أيضًا عن مالك المنع [7] ، ذكره الأبهري [8] ، وجعل المحققون ذلك خلافًا في حال، وأن هذا [9] المنع محمول على ما إذا كان للجلد هناك قيمة، والجواز إذا لَمْ يكن له قيمة [10] ، وعن ابن حبيب الجواز إذا [11] كان له قيمة، لا في [12] شيء معين، والصواب: الجواز [13] ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه أجازوه ولم يعللوه، وأشار بقوله: (فقط) إلى أن ذلك جائز في السفر [14] ، وأنه لا يجوز في الحضر، وهو المذهب، وأجازه ابن وهب [15] .

قوله [16] : (وَجُزْءٍ مُطْلَقًا) أي: ويجوز أن يستثني جزءًا ربعًا أو ثلثًا أو

(1) في (ن 4) : (أو أقلّ) .

(2) في (ن 3) و (ن 4) : (ابن عبد الملك) .

(3) انظر: التوضيح: 5/ 226، والمنتقى: 6/ 183.

(4) قوله: (وبه أخذ) ساقط من (ن 4) .

(5) في (ن 3) و (ن 5) : (واستثنى) .

(6) قوله: (في السفر فقط) يقابله في (ن 4) و (ن 3) : (فقط في السفر) .

(7) انظر: المدونة: 3/ 315.

(8) انظر: التوضيح: 5/ 229.

(9) قوله: (هذا) زيادة من (ن 5) .

(10) قوله: (للجلد هناك قيمة، والجواز إذا لَمْ يكن) ساقط من (ن 5) .

(11) في (ن 3) : (كان) .

(12) في (ن 3) : (لا) ، وفي (ن 4) : (لأنه) ، وقوله (في) ساقط من (ن) .

(13) انظر: البيان والتحصيل: 13/ 121.

(14) قوله: (وأشار بقوله:(فقط) إلى أن ذلك جائز في السفر) يقابله في (ن 5) : (وأشار بذلك إلى قوله فقط أنه خاص بالسفر) ، وفي (ن) : (وأشار بقوله(فقط) إلى أن ذلك خاص بالسفر).

(15) انظر: التوضيح: 5/ 229 و 230، والنوادر والزيادات: 6/ 335 و 336، وشرح التلقين: 6/ 1044.

(16) قوله: (قوله) ساقط من (ن 3) .