وَإِن أَعْلَمَهُ أَوَّلًا فَسَدَ كَالْمُغَنِّيَةِ، وَجُزَافِ حَبٍّ مَعَ مَكِيلٍ مِنْهُ، أَوْ أَرْضٍ، وَجِزَافِ أَرْضٍ مَعَ مَكِيلِهِ، لَا مَعَ حَبٍّ.

(الشرح) قوله: (وَلَوْ مَاتَ مَا اسْتُثْنِيَ مِنْهُ مُعَيَّنٌ ضَمِنَ الْمُشْتَرِي جِلْدًا وسَاقطًا، لا لَحْمًا) يريد بالمعين: ما قابل الجزء الشائع؛ كالثلث والربع وغيرهما من الأجزاء، فيدخل في المعين: استثناء الجلد والرأس والأرطال، فإذا ماتت الشاة التي استثني منها شيء معين فإن المشتري يضمن للبائع مثل الجلد والأسقاط وهي الرأس والأكارع، ولا يضمن له مثل اللحم، وهذا مذهب المدونة [1] ، وقيل بالضمان في الجميع، وقيل بعدمه في الجميع مطلقًا [2] .

قوله: (وَجِزَافٍ إنْ رِيءَ وَلم يَكْثُرْ جِدًّا، وَجَهِلاهُ، وَحَزرَا وَاسْتَوَتْ أَرْضُهُ ولم يعد بلا مشقة [3] ، ولم تقصد أَفراده؛ إلَّا أن يقل ثمنه) [4] . ذكر - رَحِمَهُ اللهُ - أن بيع الجزاف يجوز بشروط سبعة:

الأول: أن يكون مرئيًا، احترازًا من بيع الغائب جزافًا؛ فإنه لا يجوز؛ إذ لا يمكن حرزه.

والثاني: ألا يكثر جدًّا؛ لأنه حينئذ لا يتوصل إلَّا حرزه وتقديره.

الثالث: أن يكون البائع والمشتري جاهلين بمقداره، فلو علم أحدهما بذلك دون الآخر فلا [5] - كما سيأتي -.

الرابع: أن يكونا معًا من أصحاب [6] الحرز، فلو كان أحدهما من أهل الحرز دون الآخر لَمْ يجز. اللخمي: لأن الغرر [7] يعظم [8] .

(1) انظر: المدونة، دار صادر: 10/ 294.

(2) قوله: (مطلقًا) ساقط من (ن) و (ن 5) .

(3) قوله: (ولم يعد بلا مشقة) زيادة من (ن 5) .

(4) زاد هنا في (ن) : (معطوف على إلا معدن) .

(5) قوله: (فلا) في (ن) : (لم يجز) .

(6) في (ن 5) : (أهل) .

(7) في (ن 5) : (الخطر) .

(8) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 4257.