مفيد [1] الحكام [2] ونحوه لابن يونس.

قوله: (وَإِنَّمَا تَصِحُّ مِنْ أَهْلِ [3] التَّوْكِيلِ وَالتَّوَكُلِ) يريد: أن من جاز له [4] أن يوكل ويتوكل جاز له أن يشارك، وأما [5] من لا يجوز له ذلك فلا تجوز له الشركة كالعبد غير المأذون له وغيره من المحجور عليهم.

قوله: (وَلَزِمَتْ بِما يَدُلُّ عُرْفًا كَاشْتَرَكنَا) يريد: أنها لا تختص بلفظ بل تنعقد بكل ما يدل عليها عرفًا من قول كاشتركنا أو فعل كخلط [6] المالين والعمل بهما.

قوله: (بِذَهَبَيْنِ أَوْ وَرِقَيْنِ اتَّفَقَ صَرْفُهُما) هو متعلق بقوله: (وَإِنَّمَا تَصِحُّ) أي [7] : إنما تصح الشَّرِكَةُ (بِذَهَبَيْنِ أَوْ وَرَقَيْنِ) إلى آخره، أي: ذهب من هذا ومن الآخر ذهب مثله، أو من هذا ورق ومن الآخر ورق مثله، ولو أخرج هذا ذهبًا والآخر ورقًا لم يجز على المشهور [8] ؛ لأنه صرف وشركة، وذلك ممنوع، وأجازه أشهب وسحنون، ومثله في الموازية عن مالك، وعنه كراهته، ولا بد من اتفاق صرف الذهبين أو الورقين.

قوله: (وَبِهِما مِنْهُما) أي: وكذا تصح الشركة بالذهب والورق من الشريكين بأن يخرج هذا ذهبًا وورقًا، والآخر [9] ذهبًا وورقًا، ولا خلاف فيه.

قوله: (وَبِعَيْنٍ وَبعَرْضٍ) أي: يخرج هذا عينًا ذهبًا أو ورقًا، وهذا عرضًا، ولهذا أعاد [10] حرف الجر [11] .

قوله: (وَبِعَرْضَيْنِ مُطْلَقًا) أي: سواء كانا متفقين أو مختلفين، وقاله في المدونة، وعن

(1) في (ن 3) : (معنى مفيد) ، وفي (ن 5) : (معين) .

(2) في (ن) : (الأحكام) .

(3) قوله: (مِنْ أَهْلِ) يقابله في (ن) : الأهل).

(4) قوله: (له) ساقط من (ن) .

(5) قوله: (أما) ساقط من (ن) .

(6) في (ن) : (كخلطة) .

(7) قوله: ((المتن) uotes">"إِنَّما تَصِحُّ"أي) ساقط من (ن) .

(8) قوله: (على المشهور) زيادة من (ن 3) .

(9) في (ن) : (هذا) .

(10) في (ن) : (كرر) .

(11) في (ن) : (العطف) .