يدفع المعير للمعار ما أنفق [1] إلا أنه لم يذكر ذلك إلا في العرصة، واختلف الأشياخ في ذلك، فقال بعضهم: قيمة ما أنفق إذا أخرج من عنده شيئًا من أجر ونحوه، وما أنفق إذا اشترى ذلك، وقيل: قيمة ما أنفق أصلًا في موضع آخر أو قيمة ما أنفق [2] إذا طال الأمر؛ لأنه يتغير بانتفاعه، وما أنفق إذا كان بالقرب جدًّا [3] .

ابن يونس: وعلى هذين التأويلين لا يعد [4] خلافًا من قوله، ومنهم من قال [5] : ما أنفق [6] إذا لم يكن فيه تغابن أو فيه تغابن يسير، وإلا فالقيمة، وهو على هذا خلاف [7] ، وإلى هذا أشار بقوله: (وَفي مُوَافَقَتِهِ أو مُخَالَفَتِهِ ترَدُّدٌ) .

(1) زاد بعده في (ن) : (وفي موضع آخر أو قيمة ما أنفق) ، وقوله: (يريد: أن الرجوع ... للمعار ما أنفق) ساقط من (ن 5) .

(2) قوله: (أصلًا في موضع آخر أو قيمة ما أنفق) زيادة من (ن 3) .

(3) انظر: تهذيب المدونة: 4/ 215.

(4) في (ن) : (يكون) .

(5) زاد بعده في (ن) : (قيمة) .

(6) قوله: (ما أنفق) يقابله في (ن 3) و (ن 4) : (قيمة ما أنفق) .

(7) في (ن) : (اختلاف) .