الذي شرط له [1] .

قوله: (وإلا فمساقاة المثل) أي: وإن لم يخرجا عن معناها، كالأمثلة التي يذكرها، فإن للعامل مساقاة مثله [2] ، وهذا تمام قول ابن القاسم [3] السابق، ثم ذكر أن المسائل التي يجب له [4] فيها مساقاة المثل تسع، وقد أشار إليها بقوله: (كمساقاته مع ثمر [5] أطعم، أو مع بيع، أو اشترط عمل ربه، أو دابة أو غلام وهو صغير، أو حمله لمنزله، أو يكفيه مؤنة أخرى، أو اختلف الجزء بسنين [6] ، أو حوائط [7] ، كاختلافهما في الربح [8] ولم يشبها [9] والضمير في قوله:(وهو صغير) يعود على الحائط، ومساقاته مع ثمر أطعم، أو اشترط عمل ربه، أو دابته أو غلاما [10] في الحائط الصغير، مذكورة في المدونة، وأما مساقاته مع بيع صفقة واحدة، أو سنة على النصف وسنة على الثلث أو الثلثين، فمنصوص عليه في سماع عيسى من العتبية [11] ، وإلى الأخير أشار بقوله: (واختلف الجزء بسنين [12] ، أي: في سنين، قال في المقدمات: ويلزم عليه ما إذا ساقاه حائطين، أحدهما على الثلث، والآخر على النصف ونحوه [13] ، قال: ومثله ما إذا ساقاه على أن يكفيه مؤنة حائط له [14] آخر، عياض: وكذا إذا اشترط عليه أن يحمل نصيبه إلى منزله،

(1) في (ن) : (اشترطاه) .

(2) قوله: (ما لم يكن أقل من الجزء ... مساقاة مثله) ساقط من (ن 5) .

(3) قوله: (قول ابن القاسم) ساقط من (ن 4) . وانظر: الجامع بين الأمهات: 1/ 637.

(4) قوله: (يجب له) ساقط من (ن 5) .

(5) في (ن 3) و (ن 4) : (تمر) .

(6) في (ن) والمطبوع من مختصر خليل: (سِنِينَ) .

(7) في (ن 3) : (حائظ) .

(8) قوله: (في الربح) زيادة من (ن 3) .

(9) قوله: (ولم يشبها) يقابله في (ن 5) : (أو لم يثبتها) .

(10) في (ن) : (غلامه) .

(11) انظر: البيان والتحصيل: 12/ 170.

(12) في (ن) : (سنين) .

(13) انظر: المقدمات الممهدات: 2/ 185.

(14) قوله: (له) زيادة من (ن) .