على عاقلة الإمام، وقيل: هدر.

قوله: (وَفَي القَطْع حَلَفَ المقطُوعُ أَنَّها بَاطِلَةٌ) أي: فإن نكل القاطع حلف المقطوع أنها -أي الشهادة- [1] باطلة، واستحق دية يده، فإن لم يحلف فلا شيء له، وكل هذا إذا ظهر [2] خلل الشهادة بعد الاستيفاء.

قوله: (وَنَقَضَهُ هُوَ فَقْط إِنْ ظَهَرَ أَنَّ غَيْرَهُ أَصْوَبُ، أَوْ خَرَجَ عَنْ رَأْيه، أَوْ رَأْي مُقَلِّدِهِ) يريد [3] أن الحكم في هذه الثلاث مسائل لا ينقضه إلا الحاكم الذي حكم به دون غيره فيها [4] .

وذكر ابن محرز، وغيره: أن نقضه لحكمه في الأولى [5] هو قول ابن القاسم [6] .

ابن راشد: وهو المشهور [7] . وقال سحنون: لا يجوز له ذلك [8] . وصوبه ابن محرز، وعياض، وغيرهما [9] . وقال مطرف، و [10] ابن الماجشون: له نقضه ما دام واليًا [11] ، فأما إذا عزل ثم تولى مرة أخرى، فظهر له الصواب في غير ما قضى به أولًا؛ فإنه لا ينقضه [12] . والقولان الأولان متأولان [13] على المدونة [14] .

ابن رشد: واختلف إذا حكم باجتهاده، ثم رأى خلافه، والمشهور من المذهب [15]

(1) قوله: (أنها أي: الشهادة) يقابله في (ن) : (أن الشهادة) .

(2) زاد بعده في (ن) : (كان) .

(3) في (ن) : (يعني) .

(4) قوله: (فيها) ساقط من (ن) .

(5) في (ن 5) : (الأول) .

(6) انظر: عقد الجواهر: 3/ 1016.

(7) انظر: لباب اللباب، ص: 312.

(8) انظر: عقد الجواهر: 3/ 1042.

(9) انظر: التوضيح: 7/ 426.

(10) قوله: (و) زيادة من (ن) .

(11) زاد بعده في (ن 4) : (ما لم يعزل) .

(12) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 97.

(13) قوله: (الأولان متأولان) زيادة من (ن) .

(14) انظر: التوضيح: 7/ 426.

(15) قوله: (من المذهب) ساقط من (ن) .