فالمنظمة العالمية للسياحة وافقت على الاستراتيجية التي وضعتها الجزائر فهي تتكفل من جانبها بالبحث عن ممولين لتنفيذها.

فمثلا فندق الأوراسي هناك ثلاثة سلاسل سياحية تريد الدخول شريكا في رأس ماله هي شركة"مياسول» الاسبانية وشركة هندية، ومؤسسة كويتية ففي هذه الحالة الوزارة مجبرة على إختيار مستثمر والتنازل عن تسيير الفندق الذي هو في حاجة إلى غلاف مالي قيمته 140 مليار سنتيم على الاقل لتجديده، وعند تجديد الاوراسي يمكنه توفير 850 منصب شغل إضافيا فضلا عن المحافظة على المناصب الموجودة وزيادة على ذلك فان الشريك سيلتزم بتكوين العمال وتأهيلهم."

أما بالنسبة لفندق"السفير"مثلا فقد إشترطت الوزارة على المؤسسة التي تريد أن تكون شريكا في رأس ماله رسكلة العمال وتأهيلهم، ففندق السفير في حاجة إلى 58 مليار لتجديد هياكله.

ولقد بيع بـ 50 مليار سنتيم وفندق"البير الأول"بيع بـ 20 مليار سنتيم.

فلكي يتم تجديد جميع الفنادق الموجودة بالوسط ينبغي توفير ألف مليار سنتيم، وأربعة ألآف مليار سنتيم بالنسبة لكل فنادق الجزائر (1) .ويجب أن تتكيف السياسة الخاصة بالخوصصة بالعناصر التالية:

ـ التشخيص والإنعاش الجزئي لمؤسسات القطاع السياحي:

فكما هو معلوم ان عمليات التشخيص والإنعاش جد مكلفة من حيث الوقت والمال وبصفة عامة فان مؤسسات القطاع السياحي تعاني من ثلاثة أنواع من المشاكل وهي:

-الهيكل المالي للمؤسسات.

-المشاكل الخاصة بالمستخدمين او العمال.

-مشاكل الصيانة والتصليح.

ومن خلال هذه المشاكل يمكن تحديد عملية التشخيص في النقاط التالية:

1 -التشخيص المالي:

ويمكن القيام به عن طريق العناصر التالية:

-دراسة الميزانية:

بما ان الهدف ليس ابراز العجز المالي للمؤسسات فإن التحليل يمكن ان يتم بالنسبة لنشاط سنة واحدة ويقتصر على المؤشرات التالية:

-صافي الحالة.

-الرأسمال العامل.

-الخزينة.

1 -تصريح وزار السياحة والصناعات التقليدية لجريدة الخبر رقم:3158 سنة 2001.

-الإستدانة أو المديونية.

-المردودية.