يكون قصده التجارة، أو العمل في الديار الإسلامية، ولا بد أن إقامته مؤقتة، لأنها إذا كانت مؤبدة وأخذت صفة الدوام، يتحول إلى ذمي ويصير من رعايا الدولة الإسلامية1.
أما الشروط التي يجب توافرها في المستأمنين فهي على النحو التالي:
1-أن يكون عددهم معلوماً سواء أكانوا جماعة أو فرادى، فجميع من دخل دار الإسلام زيادة على العدد المأذون له بدخول الديار الإسلامية بأمان فإنه يخرج منها ولا عصمة له.
2-أن يكون المستأمنون عالمين بهذا الأمان، فإن لم يكونوا عالمين به فلا أمان لهم.
3-أن يكون القصد من عقد الأمان التجارة وغيرها من الأعمال المباحة في الشريعة الإسلامية.
4-ألا يقصدوا من دخولهم الديار الإسلامية الضرر بالمسلمين، والتجسس عليهم، والإطلاع على مواقعهم العسكرية، فإن علم هذا القصد أو خيف منه فلا يجوز أن يعقد معهم الأمان.2
فإذا توافرت فيهم هذه الشروط فللإمام أو نائبه، أو غيرهما من أفراد
1 المغني 8/396، والمبدع 3/389، والعلاقات الدولية في الإسلام ص 68.
2 بدائع الصنائع 7/105، 106، وفتح القدير 54/227، وأسهل المدارك 2/17، وقوانين الأحكام الشرعية ص 174، ومغني المحتاج 4/238، والمهذب 2/331، والمغني 8/398، والمبدع 3/389.