ويكفي أن الإمام زيد سماهم الرافضة لرفضهم إمامة الشيخين أبي بكر وعمر!
زد على ذلك أن أهل العلم نصوا على شروط للمجتهد الذي يجوز تقليده واستفتاؤه فذكروا: معرفة القرآن والسنة واللغة والأصول ومقاصد الشرع، وسلامة المعتقد والسلوك.
والآن نعود إلى السؤال: هل يجوز تقليد الرافضة؟
عرفنا أولا أنهم ينكرون حفظ الله للقرآن ويردون السنة ويطعنون في جمل من ثوابت الدين، فهم إذن غير سليمي المعتقد، وعليه فلا يجوز سؤالهم ولا استفتاؤهم ولا تقليدهم، إذ كيف نجوز استفتاء من يكفرك وأهلك وعشيرتك وأمتك، بل ويكفر آباءك وأجدادك بل وأصحاب نبيك ويطعن في عرض رسولك.
كيف نجيز ذلك في شخص يتعبد بقتلك وغشك وخداعك والتآمر عليك؟
إن هذا ما لا يقوله عاقل.
أما بالنسبة لما يشاع بأن أحد مشايخ الأزهر أفتى بجواز ذلك، فهذا بلا شك هفوة، صدرت منه بسبب عدم اطلاعه على كتب وأفعال هؤلاء القوم، ويكفي أن أدلك على كتاب لهم لو قرأته لوجدت فيه العجب، وهو كتاب الكافي للكليني، وستجد معالم الشرك بالله واضحة وكيف تضفى صفات الله على خلقه من آل النبي- صلى الله عليه وسلم - الذين يتمسح هؤلاء بحبهم وهم منهم براء بل لقد أمر علي ابن أبي طالب بتحريق أسلافهم السبئية بالنار وقال:
لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا
والحمد لله رب العالمين