ومن الفروق الضعيفة: قولُهم أن عِتقَ العبدِ المرهونِ ينفذُ مع التحريمِ، والتصرفَ فيه بوقف، أو هبةٍ، أو عقدِ معاوضةٍ: لا ينفذُ إلا برضى المُرتهن. 48
ومن الفروق الضعيفة: جَعْلُ الفقهاء - رحمه الله - الأمورَ الوجوديةَ الأغلبيةَ حَدّا فاصلا لكثيرٍ من الأحكامِ الشرعيةِ التي أطلَقَها الشارعُ، ولم يُقيِّدْها؛ مثلُ وجود الحيض. 48
ومن الفروق الصحيحة: التفريقُ بين الذكر والأنثى في إيجاب الجمعةِ، والجماعة، والجهاد البدني، وأنها على الذكر والأنثى. وكذلك في تنصيف الميراث، والدية، والعقيقة، وأن شهادة المرأتين كشهادةِ الرجلِ، [وكذلك] في العِتقِ، وكذلك في الوِلايات. 48
ومن الفروق الصحيحة: أن من أوقعَ طلاقًا، أو عتقًا، أو ظِهارًا أو نحوَه على شَعْرٍ، أو سنٍّ، أو ظُفرٍ: لم يقع على المذكورين شيءٌ. وإذا أُضيفَ إلى عُضوٍ مُشاعٍ، أو مُعيَّنٍ غير المذكوراتِ: وقعَ ولم يتبعَّض. وأما التصرفات الأٌخر الواقعة على الأعيان؛ كالبيع، والإجارةِ، والشركةِ، والوقفِ، والهبةِ ونحوِها: فيصحُّ وقوعُها على الكلِّ، أو على البعض المعلوم. 49
ومن الفروق الصحيحة: بين الهبة، والعَطيّةِ، والوَصيَّةِ. 49
ومن الفروق الضعيفة؛ بل الخارقةِ للإجماع: تجويزُ بعضِ الفقهاء وقفَ المريض مرض الموت المَخُوف ثلثَه على بعض ورثته بلا إذن الباقين. فإن هذا عينُ الوصية للوارث التي لا تجوز بالاتفاق. 49
ومن الفروق الصحيحة الثابتةِ بالنصّ والإجماعِ: التفريقُ بين قتلِ العمد العدوان الذي يوجب القصاصَ أو الدية. وبين قتل الخطأ وشبه العمد الموجب للدية فقط. وكذلك في الأطراف. 49
ومن الفروق الصحيحة: التفريقُ بين الأعضاء المغسولة في الوضوء: فيُشرَع فيها التَّكرار. وبين الممسوحة كالرأس والخفّينِ والخمار، والعمامة: فلا يُشرَعُ فيها التكرار. 49
ومن الفروق الضعيفةِ: تفريقهم في طهارة الماء وطهارة التيمم في أمورٍ كثيرةٍ. 49