ومن الفروق الصحيحة: التفريق بين وجوب الزكاة، والنفقات والعبادات المالية على غير المكلَّف. وبين عدم وجوبِ الصلاة والصومِ والحجِّ عليه: لعدم تكليفه. 58
ويُشبِه هذا: إيجاب ضمانِ المتلَفات على المكلَّف وغيره؛ لربط الحكم بسببه الموجِب للضمان. 58
ومن الفروق الصحيحة: أن القدرةَ على التكسُّب غِنًى يمنعُ صاحبه أخذ الزكاة لحاجته، ويُوجب عليه فيه قضاءَ الديْن والنفقات الواجبة؛ لأن الواجبَ قد تقرَّرَ عليه، ولا سبيلَ إلى أدائِه إلا بالكسبِ الذي يقدرُ عليه فوجبَ عليه، وليسَ ذلك بغِنًى يُوجبُ الحجّ؛ لأنه مما لا يتمُّ الوجوبَ إلا به، والأول لا يتمُّ الواجبُ إلا به. 59
ومن الفروق الصحيحة: أن العبدَ المملوك إذا كان للتجارة وجبت فيه زكاةُ الفطر وزكاةُ المالِ لوجود السببين: الملكِ والتجارة. والذي لغير التجارة: تجبُ فيه زكاةُ الفطرِ فقط؛ لانفراد سبب الملكِ وحده. وهكذا كلُّ حكمٍ له سببان فأكثر: 59
ومن الفروق الصحيحة: أنه إذا صلّى الرجلُ في ثوبِ حريرٍ أو ذهبٍ أو فضّة، عالما ذاكرا لم تصح صلاتُه. ومن صلى وعليه عِمامةُ حرير ونحوها: صحت صلاتُه مع تحريمِ الاستعمال. 59
ومن الفروق بين سترةِ المصلي وسترة المتخلّي، وسترة الجِوار: 59
ومن الفروق بين الخارج من بدنِ الإنسان: 59
ومن الفروق الصحيحة: أن شعورَ بدنِ الإنسانِ ثلاثةَ أقسامٍ: قسمٌ تحرُمُ إزالتُه: وهو شعر اللحيةِ، وحلق المرأةِ رأسَها بلا عذر. وقسمٌ تشرعُ إزالتُه: وهو شعر الشارب والإبط والعانة. وقسمٌ يُباحُ، وهو باقي الشعور. 59
ومن الفروق بين مَسِّ المرأة بشهوة فينقض الوضوء، ويحرُم على الصائمِ والمعتكِفِ، والمحرِمُ بحجٍّ أو عمرة. وبين ما كان لغير شهوةٍ؛ فلا يضرُّ ذلك. 59