وعلى هذا جرى العمل من في عهد - صلى الله عليه وسلم - وما بعده.
ومن أجل ذلك كان من شروط المسلمين الأوّلين على أهل الذمة: أن تكشف نساؤهم عن سوقهن وأرجلهن، لكي لا يتشبهن بالمسلمات، كما جاء في (( اقتضاء الصّراط المستقيم ) ) [1] .
ويقع في خطأ: الدخول في الصّلاة والعورة مكشوفة:
[3/3] ثالثاً: الآباء الذين يلبسون أبناءهم السّراويل القصيرة (( الشورطات ) )ويحضرونهم المساجد، وهم على هذه الحالة، لقوله - صلى الله عليه وسلم: (( مروهم بالصّلاة، وهم أبناء سبع ) ) [2] .
ولا شك: أن هذا الأمر، يشمل أمرهم بشروطها وأركانها أيضاً [3] ، فتنبه، ولا تكن من الغافلين.
(1) انظر: (( اقتضاء الصراط المستقيم ) ): (ص59) و (( حجاب المرأة المسلمة ) ): (ص36 ـ 37) و (( أهم قضايا المرأة المسلمة ) ): (ص82 ـ83) و (( السلسلة الصحيحة ) ): (1/750) .
(2) أخرجه من حديث سَبْرَة: ابن أبي شيبة في (( المنصف ) ): (1/347) والدرامي في (( السنن ) ): (1/333) وأبو داود في (( السنن ) ): (1/133) والترمذي في (( الجامع ) ): (2/259) وابن خزيمة في (( الصحيح ) ): (2/102) وأحمد في (( المسند ) ): (3/404) وابن الجارود في (( المنتقى ) ): رقم (147) والطحاوي في (( مشكل الآثار ) ): (3/231) والدارقطني في (( السنن ) ): (1/230) والحاكم في (( المستدرك ) ))): (1/201) والبيهقي في (( السنن الكبرى ) ): (2/14) و (3/83-84) . قال الترمذي:
(( حسن صحيح ) )، وصححه ابن خزيمة، والحاكم والبيهقي، وزادا: على شرط مسلم. وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو، أخرجه: أبو داود في (( السنن ) ): (1/133) وأحمد في (( المسند ) ): (2/187) وابن أبي شيبة في (( المصنف ) ) (1/347) والدارقطني في (( السنن ) ): (1/230) والحاكم في (( المستدرك ) ): (1/197) والبيهقي في (( السنن الكبرى ) ): (3/84) . وإسناده حسن
(3) من تعليق الشيخ الألباني على رسالة (( حجاب المرأة ولباسها في الصلاة ) )لابن تيمية.