* المصارف الصناعية: وهي مصارف تمنح تسهيلات ائتمانية متوسطة وطويلة الأجل للمؤسسات الصناعية.

* المصارف العقارية: وتهدف هذه المصارف إلى تمويل قطاع البناء والإسكان مقابل رهونات عقارية، وبما أن تمويلها يكون لفترات طويلة الأمد نسبيا نجدها تعتمد على مصادر تمويل طويلة الأجل.

* المصارف الزراعية: وهي المصارف التي تقدم خدماتها إلى القطاع الزراعي وتكون متوسطة أو قصيرة.

* مصارف وصناديق التوفير: هي المصارف والصناديق التي تقبل المدخرات صغيرة الحجم وتقوم بمنح القروض الصغيرة لجمهور المتعاملين معها من صغار المدخرين.

د- المصارف الإسلامية 2:

وهي المصارف التي تقدم خدمات مصرفية قائمة على غير أساس الفائدة، وتقوم باجتذاب الأموال والمدخرات وتوجهها نحو المشاركة في الاستثمار وتقديم التمويل اللازم للعمليات القابلة للتصفية الذاتية في مختلف المجالات.

1 خالد أمين عبد الله وإسماعيل إبراهيم الطراد، مرجع سبق ذكره، ص.22.

2 المرجع السابق، ص.23.

2)- من حيث شكل الملكية: و تكون كما يلي:

أ- المصارف الخاصة: وتأخذ شكل الملكية الفردية أو مؤسسات الأشخاص (شخص واحد، عائلة، مجموعة مؤسسات .. )

ب- مصارف المساهمة: حيث تكون مؤسسة أموال وتطرح أسهمها للاكتتاب ويجري تداولها في الأسواق المالية.

ج- المصارف التعاونية: وتعود الملكية إلى جمعيات تعاونية أو نقابات مهنية أو حرفية أو عمالية وغيرها.

3)- من حيث علاقتها بالدولة: حيث نجد ما يلي:

أ- مصارف القطاع العام: وتعود الملكية فيها إلى الدولة كليا مثل المصرف المركزي

ب- مصارف القطاع الخاص: وتعود الملكية إلى القطاع الخاص بأشخاصه الطبيعيين والمعنويين سواء كانوا أشخاص أو مؤسسات أشخاص أو مؤسسات أموال.

ج- مصارف مختلطة: ويشترك في ملكيتها كل من القطاع العام والخاص