أ- المصارف الوطنية: وهي المصارف التي تكون مملوكة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين التابعين للدولة على أراضيها.

ب- المصارف الأجنبية: هي المصارف التي تعود ملكيتها إلى رعايا دولة أخرى غير الدولة المسجلة فيها هذه المصارف 1.

المطلب الثالث: مبادئ العمل المصرفي

تعرف الأعمال المصرفية على أنها:"مجموع الأعمال التي تتعامل بها المصارف مثل التعاقد بالأموال والأوراق المالية والتجارية، وقبول الودائع من المودعين ودفع عوائد عنها، وكذلك عمليات التسليف والتسهيلات الائتمانية المختلفة مثل فتح الاعتمادات المستندية لتسهيل التجارة الخارجية، و بيع العملات المختلفة، وغير ذلك من الخدمات المختلفة التي تؤديها المصارف 2".

وحتى تقوم المصارف بأعمالها تلتزم بمجموعة من المبادئ الأساسية لضمان سير نشاطاتها نظرا لحساسيته وتعقد خدماته وأهم هذه المبادئ ما يلي 3:

فالمصارف تتعامل بأموال الناس، لذا فعليها أن تكون حاضرة لطلبات المودعين إذا طلبوا سحب ما يرغبون فيه من ودائعهم، و هذا ما يفسر مبدأ وجوب توفر السيولة الكافية في المصارف لمواجهة طلبات السحب الآنية للزبائن.

1 المرجع السابق، نفس الصفحة

2 رعد حسن الصرن، مرجع سبق ذكره، ص.81.

3 محمود شاكر القز ويني، مرجع سبق ذكره، ص.26.

والمصارف التجارية هي أكثر المصارف انتشارا وأكثرها تقديما للخدمات، فهذه المصارف ملزمة بحكم الواقع بدفع جزء مهم من مطلوباتها حين الطلب نقدا، وبذلك هي أكثر المصارف مخاطرة بعملياتها إذا أرادت إقراض المال للغير، وهذا ما يجعلها تخفض من ممارسة عملياتها، وقد زاد هذا التحفظ نتيجة لتدخل الدولة بالتشريع كي تلزم المصارف بأن تحافظ على جزء من أموالها بشكل سائل ضمانا لمصلحة المودعين لتوفير السيولة.

فالمصرف مؤتمن على أموال الناس أي المودعين الذين وضعوا ثقتهم فيه وأودعوه أموالهم، والمصرف يسعى ليكون في مستوى الثقة الممنوحة له.