فهرس الكتاب

الصفحة 143 من 293

••عدم التفريق بين الكفر المطلق أو العام وتكفير المعين، أو كفر النوع وكفر العين.

••التكفير بناء على قاعدة (الأصل في الناس الكفر) لأن الدار دار كفر.

••عدم تجويز الصلاة خلف المسلم مستور الحال (وهو الذي يُظهر شعائر الإسلام وخصائصه) حتى تُعرف عقيدته.

••التكفير لمجرد مدح الكفار أو الدعاء لبعضهم دون تفصيل.

••تكفير من لم يبايع إمامًا معينًا.

••حصر الفرقة الناجية في تجمع أو جماعة أو حزب أو طائفة معينة من بين عموم المسلمين.

••التكفير بالنصوص محتملة الدلالة لا القطعية في التكفير.

••التكفير بالأقوال أو الأعمال محتملة الدلالة دون النظر في قصد قائلها أو فاعلها.

••عدم التفريق بين شعائر الكفر وأسبابه الظاهرة، وبين ذرائعه أو علاماته (مثل: التشبه بالكفار في لباسهم وزيهم غير الديني، وحمل جوازات الدول الكافرة، رفع أعلام الدول الكافرة غير صريحة الدلالة على كفرهم، ووضع صور الطواغيت في أماكن العمل) التي لا تكفي وحدها للقطع بالتكفير.

••التكفير بالشبهة والظن دون تثبت وعدم الالتفات إلى طرق الإثبات الشرعية والإلزام بالكفر وإن نكص عنه المتهم.

••إطلاق قاعدة (من لم يكفر الكافر فهو كافر) دون تفصيل.

••التكفير بالمآل أو بلازم القول (وهو أن لا يصرّح المكلف بقول مكفر، وإنما يصرح بأقوال يلزم عنها الكفر، وهو لا يعتقد ذلك اللزوم، بل ربما كان لا يعرفه ولا خطر له على بال) .

••تكفير من مات على شيء من الذنوب لم يتب منها.

••الخلط وعدم التمييز في التكفير بين ما هو من أصل الإيمان أو نواقضه وبين ما هو من الإيمان الواجب أو المستحب.

••عدم التمييز بين الإيمان الحقيقي (وهو الباطن الذي لا يعلمه إلا الله) والإيمان الحكمي (وهو الظاهر الذي تكون به عصمة الدم والمال) .

••عدم التفريق بين التولي المكفّر وبين معاملة الكافر بالمعروف.

••الخلط بين التولي المكفر وبين المداهنة المحرمة أو المداراة المشروعة.

••الخلط بين التولي المكفر وبين التقية الجائزة.

••التكفير بدعوى أن السكوت عن الحكام يستلزم الرضى بكفرهم وعدم اعتبار حال الاستضعاف.

••إطلاق حكم التكفير ولوازمه على أزواج وأولاد عساكر الشرك والقوانين أو نحوهم من المرتدين وعدم مراعاة حال الاستضعاف.

••عدم التفريق في آثار التكفير (أي: الأحكام المترتبة عليه) بين الكافر الممتنع وبين المقدور عليه.

••تكفير كل من عمل في وظائف الحكومات الكافرة دون تفصيل.

••عدم التفريق بين متابعة النظام الإداري والتحاكم إليه وبين التحاكم إلى التشريعات الكفرية.

••عدم التفريق بين الحكم بغير ما أنزل الله بمعناه التشريعي التبديلي الطاغوتي المكفر وبين مجرد ترك بعض حكم الله أحيانا في الواقعة كمعصية.

••تكفير عموم المشاركين (عموم المسلمين الذين ينتخبون النوَّاب) في الانتخابات دون تفصيل.

••عدم العذر بالجهل في المسائل الخفية (وهي المسائل التي تحتاج إلى تعريف وبيان أو التي لا تعرف إلا من طريق الرسل مثل مسائل الأسماء والصفات) ونحوها.

••تكفير كل من خالف الإجماع دون تفصيل.

••عدم التفريق بين كفر الردة وبين كفر التأويل (وهو ما يحكم به العلماء على كثير من أهل البدع كالقدرية والمعتزلة والجهمية ونحوهم من التكفير) يل والتسوية بينهما.

••عدم التفريق بين البدع المكفرة وبين غيرها من المعاصي أو بدع الفروع.

••تكفير كل من لم يُكَفّر الطواغيت بدعوى أنه لم يَكفر بهم.

••عدم التفريق في أسباب التكفير بين الطعن في الدين وبين الطعن في الأشخاص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت