الضابط الرابع: لا قدوة في الخطإ ولو كان صاحبه معذورًا:

هذا الضابط يعتبر بمثابة تقييد للضابط السابق، لأنه قد يظن بعض الناس أن المجتهد إذا كان مغفورًا له خطؤه جاز اتباعه في ذلك الخطإ، وهذا خطأ، فاجتهاد المجتهد إذا تبينت مخالفته للصواب تعين طرحه والأخذ بما دل عليه الدليل، وليس في هذا تنقيص للمجتهد ولا حط من مكانته، فالحق أحق أن يتبع.

يقول الإمام الذهبي رحمه الله:"إن الكبير من أئمة العلم إذا كُثر صوابه وعُلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعُرف صلاحه وورعه واتباعه نغفر زلته ولا نضلله ونطرحه و ننسى محاسنه، نعم ولا نقتدي به في بدعته وخطئه ونرجو له التوبة من ذلك".