على تلوث البيئة ومازال التلوث كبيرًا وينتشر بشكل كبير وبصور عديدة.

4 -بالنسبة للممارسات غير الأخلاقية في الأسواق (الفساد السوقى) فتعمل الدول على مواجهتها بأساليب عديدة منها إصدار التشريعات المناهضة للممارسات الضارة بالمنافسة [1] ، وقوانين مكافحة الغش التجارى، وإنشاء منظمات حماية المستهلك ولكن تقارير الأجهزة الرقابية مثل مباحث التموين مازالت تظهر تزايد في هذه الممارسات.

وهكذا نجد أنه تبذل جهود عديدة لمكافحة مشكلات الاقتصاد المعاصر وأسبابها ممثلة في الفساد بأنواعه ولكن هذه الجهود فشلت في علاج ذلك والدليل على هذا تزايد وانتشار المشكلات والممارسات الخاطئة، وهنا نتساءل: ما علاقة ذلك كله بموضوعنا: الذنوب والعقوبات الاقتصادية؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه في الفقرة التالية.

(1) لقد صدرت في الولايات المتحدة الأمريكية عدة تشريعات تحت مسمى «التشريعات المناهضة للممارسات الاحتكارية الضارة بالمنافسة» والتى تلقى معارضة واسعة - أنظر: الاقتصاد الجزئى لچيمس ستيوارت - مرجع سابق، صـ 354 - 379.

ولقد أعدت مصر مشروع قانون سمى «قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار» منذ أكثر من عامين ولم ير النور حتى الآن.