يَصْنَعُونَ [1] .

كما يدخل في تعطيل الموارد حبس الأموال عن التداول والاستثمار وهذا يدخل في ذنب الاكتناز الذى يعاقب عليه الإنسان بالعذاب الأليم كما جاء في قوله تعالى:

{وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [2] .

وهو توجيهها إلى إنتاج ما لا ينفع الناس بل يضرهم أو توجيهها إلى إنتاج سلع كمالية للقلة بينما توجد حاجات ضرورية للكثرة تعانى النقص والحرمان، ويتمثل ذلك شرعًا في إنتاج المحرمات مثل الخمور والمخدرات، وإنتاج المحرمات من الذنوب التي يعاقب عليها الله سبحانه وتعالى، والأمثلة على ذلك كثيرة نكتفي منها بذكر المسكرات من الخمور والمخدرات التي يمثل إنتاجها والتجارة فيها ثالث قطاع بعد السلاح والأغذية حيث يعاقب كل من يساهم فيها إنتاجا وتجارة واستثمارا بعقوبة إلهية هي لعن الله لهم حيث جاء في الحديث الشريف قول الرسول ? «لعنت الخمر على عشرة أوجه: بعينها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وشاربها وساقيها» [3] .

ومن وجه آخر فإن سوء تخصيص الموارد يدخل فى

(1) سورة النحل الآية 112

(2) سورة التوبة الآية 34

(3) سنن ابن ماجه: 2/ 1122 حديث رقم 3380.