أولا: العمل والعمال

عن طريق اختيار العامل الأقل كفاءة محاباة أو مقابل رشاوى، خاصة في الوظائف الحكومية، والذنب المقابل لذلك هو خيانة الأمانة والدليل على ذلك قول الله تعالى

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (27) وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ} [1]

وجاء في تفسيرها «ثم إن الولي والوكيل متى استناب في أموره رجلا وترك من هو أصلح للتجارة أو العقار منه أو باع السلعة بثمن وهو يجد من يشتريها بخير منه فقد خان صاحبه» . ويقول أيضًا في استكمال تفسير الآية، «فإن الرجل لحبه لولده قد يؤثره في بعض الأعمال أو يعطيه ما لا يستحق فيكون قد خان الأمانة» [2] .

وهو ما أكده الرسول ? في قوله «من استعمل رجلًا على عصابة وفي تلك العصابة من هو أرضى منه فقد خان الله ورسوله وخان المؤمنين» [3] .

وفي رواية أخرى «من استعمل عاملا من المسلمين وهو يعلم أن فيهم أولى بذلك منه وأعلم بكتاب الله وسنة نبيه فقد خان

(1) الآية 27، 28 من سورة الأنفال.

(2) ابن تيمية «السياسة الشرعية» - محمد البنا - دار الشعب بمصر 1971 صـ 24، 31.

(3) ديسك الموسوعة الذهبية- مسند الحاكم حديث رقم 7023.

ب- البطالة الاختيارية