يحتاج إلى قبول قوله، أو فتياه جائز. ولا يعدُّ ذلك غيبة، ولا بهتانًا؛ إذ لا يذكر ذلك على جهة التنقيص وإضافة العيب إليه، لكن على جهة الإخبار، وأداء النصيحة، وأداء الأمانة، كما فعله أهل الحديث وغيرهم» [1] .

(1) «المُفْهِمْ لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» (4/ 272) طبعة دار ابن كثير بيروت الأولى 1417 هـ.