-قال النووي - رحمه الله - (ت: 676 هـ) : معلقًا على هذا الحديث:

«وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ ذِكْرِ الإِنْسَانِ بِمَا فِيهِ عِنْدَ المُشَاوَرَةِ وَطَلَبِ النَّصِيحَةِ وَلَا يَكُونُ هَذَا مِنَ الغِيبَةِ المُحَرَّمَةِ بَلْ مِنَ النَّصِيحَةِ الوَاجِبَةِ وَقَدْ قَالَ العُلَمَاءُ إِنَّ الغِيبَةَ تُبَاحُ فِي سِتَّةِ مَوَاضِعَ أَحَدُهَا الِاسْتِنْصَاحُ وَذَكَرْتُهَا بِدَلَائِلِهَا فِي كِتَابِ الأَذْكَارِ ثُمَّ فِي رِيَاضِ الصَّالِحِينَ» [1] .

-قال ابن دقيق العيد - رحمه الله - (ت: 702 هـ) ، معلقًا على هذا الحديث:

«وَفِي الحَدِيثِ: دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ ذِكْرِ الإِنْسَانِ بِمَا فِيهِ عِنْدَ النَّصِيحَةِ. وَلَا يَكُونُ مِنْ الغِيبَةِ المُحَرَّمَةِ وَهَذَا أَحَدُ المَوَاضِعِ الَّتِي أُبِيحَتْ فِيهَا الغِيبَةُ لِأَجْلِ المَصْلَحَةِ» [2] .

-قال الطيبي - رحمه الله - (ت: 743 هـ) ؛ معلقًا على هذا الحديث:

«وفيه: دليل علي جواز ذكر الإنسان بما فيه عند المشاورة وطلب النصيحة، ولا يكون هذا من الغيبة المحرمة» [3] .

-قال المباركفورى - رحمه الله - (ت: 1353 هـ) ؛ معلقًا على هذا الحديث:

«وفي هذا: دليل على جواز ذكر الإنسان بما فيه عند المشاورة وطلب

(1) «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» (10/ 97) ، المطبعة المصرية الطبعة الأولى، 1347 هـ.

(2) «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» بتحقيق محمد حامد الفقي (2/ 208) مطبعة السنة المحمدية 1372 هـ.

(3) «شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» المسمى بـ «الكاشف عن حقائق السنن» (7/ 2368) مكتبة نزار الباز، الرياض الطبعة الأولى 1417 هـ.