رابطة عقلية وشرعية أو نظامية صحيحة بين الأسباب التي أدت للنتيجة والنتيجة التي تمخضت عن هذه الأسباب.

ومنطقية الأسباب تشمل عدة أمور:

أ) اتساق الأسباب: وذلك بأن تكون الأسباب متوافقة مع بعض، لا يعارض بعضها بعضًا، ولا تعارض النتيجة التي توصل إليها القاضي، فتكون ملاقية للدعوى والإجابة والدفوع والطلبات.

ب) تسلسل الأسباب: أي تكون الأسباب مرتبة، فيكون استنباط القاضي منظمًا، وينطلق فيه عند تقريره من المقدمات للنتائج، ومن المعلوم للمجهول ومن الدليل للمدلول

جـ) واقعية الأسباب: أي أن تكون مطابقة للواقع كما هو، دون مبالغة فيها أو تفري

د) توازن الأسباب: وذلك بأن تكون الأسباب متعادلة، فلا يركز على جانب من الأسباب ويهمل جانبًا آخر مما هو جدير بالاهتمام والإيراد [1] .

4 -العناية بصياغة الأسباب:

وذلك بأن يؤديها القاضي بكل وضوح ملتزمًا باللغة العربية والمصطلحات الشرعية والنظامية، ويكتبها مرتبة محكمة، بعيدة عن الإيهام والاحتمال لأكثر من معنى، بعيدة عن الألفاظ الغريبة والأساليب المعقدة.

(1) انظر: تسبيب الأحكام القضائية - د. نبيل إسماعيل عمر - ص 262 وما بعدها.

أصول تسبيب الأحكام الجنائية - د. محمد علي الكيك - ص 92 وما بعدها.

تسبيب الأحكام القضائية - لآل خنين - ص 107 وما بعدها.

الكاشف في شرح نظام المرافعات - لآل خنين - 2/ 146 وما بعدها.

ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية وأوامر التصرف في التحقيق - للدكتور رؤوف عبيد - دار الفكر العربي - مصر - 1986 م - ص 461 وما بعدها.