وقد توسط الشيخ تقي الدين بن الصلاح فقال [1] : إن كانت له من شيخه إجازة جازت) [2] روايته والحالة هذه «1» .

"فرع آخر": إذا اختلف حفظ الحافظ وكتابه: فإن كان اعتماده في حفظه على كتابه فليرجع إليه، وإن كان من غيره فليرجع إلى حفظه [3] .

وحَسُنَ أن ينبه على ما في الكتاب مع ذلك، كما روي عن شعبة [4] . وكذلك إذا خالفه غيره من الحفاظ، فلينبه على ذلك عند روايته كما فعل سفيان الثوري [5] . والله أعلم.

"فرع آخر": لو وجد طبقة سماعه في كتاب، إما بخطه أو خط من يثق به، ولم يتذكر سماعه لذلك: فقد حُكي عن أبي حنيفة وبعض الشافعية: أنه لا يجوز له الإقدام على الرواية [6] ، والجادة من مذهب الشافعي - وبه يقول محمد بن الحسن وأبو يوسف - الجواز، اعتماداً على ما غلب على ظنه، وكما أنه لا يشترط أن يتذكر سماعه لكل حديث حديث أو ضبطه، كذلك لا يشترط تذكره لأصل سماعه [7] .

(قلت) : هذا يشبه ما إذا نسي الراوي سماعه فإنه يجوز روايته عنه [شرح أحمد شاكر رحمه الله]

«1» [شاكر] لأنه إذا كانت في النسخة الأخرى زيادات فقد رواها عن شيخه بالإجازة [شاكر] .

(1) انظر المقدمة ص 393

(2) مطموس في"ب".

(3) انظر المقدمة ص 393

(4) انظر الكفاية 2/ 49 وما بعدها

(5) انظر الكفاية 2/ 75

(6) المقدمة ص 393

(7) انظر الموضع السابق