الفصل السابع: الفروض المقدرة في الكتاب الله ومن يستحقها

فصلٌ1في بيان الفروضِ المحدودةِ، المُقدَّرة في القرآن العظيم، ومن يستحقها

الإرثُ إمَّا بالفرضِ2 أو بالتعصيبِ3 لا ثالث لهما.

1 هذا هو الفصل السابع ويرجع فيه إلى: الحاوي الكبير 10/26، والمهذب 2/32، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/21، والعزيز شرح الوجيز 6/552، ومغني المحتاج 3/9.

2 تقدم تعريف الفرض في اللغة ص74.

وأما في الاصطلاح فهو: نصيب مقدر شرعًا لوارث مخصوص لا يزيد إلا بالرد، ولا ينقص إلا بالعول.

فيخرج بقولنا: مقدر، التعصيب؛ فإنه غير مقدر. وبقولنا: شرعًا، الوصية؛ فتقديرها راجع للموصي، وليس للشرع. وبقولنا: لوارث. الزكاة؛ فإنها ليست لوارث. (راجع: الوسيط خ187، وشرح فرائض الأشنهي خ3، والنجم الوهاج خ 3/119، والفرائد الشنشورية 72، وشرح حدود ابن عرفة 2/687، والمطلع على أبواب المقنع 300، والعذب الفائض 1/47) .

3 التعصيب لغة: مصدر عصَّب يعصَّب تعصيبًا فهو عاصب، وتجمع العصبة على عصبات، ويسمى بالعصبة الواحد وغيره، مذكرًا كان أو مؤنثًا. وعصبة الرجل: بنوه، وقرابته لأبيه، سموا بذلك؛ لأنهم عصبوا به أي أحاطوا به، وقيل سموا بذلك لتقوي بعضهم ببعض من العصب وهو الشدَّ والمنع، فبعضهم يشد بعضًا ويمنع من تطاول الغير عليه. فمادة عصب تدور على الشدة والقوة والإحاطة. (مختار الصحاح، مادة عصب 435، ولسان العرب 1/655، والقاموس المحيط، مادة عصب 148) .

أما في الاصطلاح فلا يخلو تعريفٌ للعصبة من الانتقاد، ولذلك قال ابن الهائم -رحمه الله- في كفايته خ 30:

وليس يخلو حدُّه من نقد ... فينبغي تعريفه بالعدّ